عارضت قرار وزير التربية فصل الأساتذة المضربين

حنون تدعو أويحيى للتدخل لإنهاء حالة الانسداد في قطاع التربية
قالت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، أن إيجاد حل للمشاكل التي يعاني منها قطاع التربية يتطلب تدخل الوزير الأول لوضع حد لحالة الانسداد التي يعرفها القطاع ا والوقوف "بصفته مفوضا من قبل رئيس الجمهورية" ضد أي انزلاق من شأنه أن يؤدي إلى عواقب مجهولة في قطاع التربية الذي يشهد منذ عدة أسابيع إضرابات متتالية.
ووصفت مسؤولة حزب العمال البيان الأخير لوزارة التربية ب"المنعطف السلبي" الذي يناقض حسبها إرادة الدولة الداعية إلى حل مشاكل العمال عن طريق الحوار والتفاوض.
ودعت الأمينة العامة لحزب العمال، الوزير الأول إلى التدخل من أجل وضع حد لحالة الانسداد التي يعيشها حاليا قطاع التربية. وأوضحت حنون في ندوة صحفية نشطتها أمس عقب أشغال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب أن الوزير الأول "بصفته مفوض من قبل رئيس الجمهورية لتطبيق تعليماته مدعو إلى التدخل بكل قوة لوقف أي انزلاق من شأنه أن يؤدي إلى عواقب مجهولة في قطاع التربية الذي يشهد منذ عدة أسابيع إضرابات متتالية".
وأشارت إلى أن الوضع في قطاع التربية استحوذ على النقاش العام في اجتماع اللجنة المركزية للحزب" مضيفة أن الوزير الأول "مخول باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعطاء إشارة التهدئة التي تسمح بإعادة الاستقرار والسكينة لقطاع التربية و إنقاذه من حالة الغليان والانسداد التي قد ترهن مستقبل التلاميذ".
ووجهت حنون انتقادات لاذعة لوزير التربية الذي لم يحسن-حسبها- التعامل مع مطالب الأساتذة، وأوضحت في هذا الصدد أن البيان الصادر مؤخرا عن وزارة التربية الوطنية الذي هدد فيه بفصل الأساتذة المضربين، بمثابة "منعطف سلبي"، وقالت حنون أن هذا "التوجه يناقض إرادة الدولة الداعية إلى حل مشاكل العمال عن طريق الحوار والتفاوض" مذكرة على وجه الخصوص بنتائج الثلاثية الأخيرة التي أكدت على خيار الحوار و التشاور كوسيلة حضارية لإحلال السلم الاجتماعي.
وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن "سياسة التعنت لن تأتي بأي نتيجة" معتبرة أن "الحوار و التشاور يمثل أفضل وسيلة لحل المشاكل المطروحة".
وقالت في هذا الصدد أن حزبها "يعمل دوما على إيجاد الحلول الوطنية التي تحفظ سيادة الدولة و تكرس الديمقراطية و تكفل الحريات الفردية و الجماعية" داعية إلى "ضرورة فتح نقاش سياسي قصد الإسهام في حل مختلف المشاكل والأزمات المطروحة".
وبخصوص مكافحة الفساد أوضحت نفس المتحدثة أن هذه العملية تتطلب "وجود مؤسسات قوية تستمد قوتها من استقلالية العدالة و الفصل بين السلطات".
وشددت على ضرورة فسح المجال أمام العدالة لتحسم في الملفات التي أثيرت في الفترة الأخيرة بعيدا عن الضغوط، كما دعت من جانب آخر إلى ضرورة مراجعة سياسة خوصصة المؤسسات العمومية حفاظا على مناصب الشغل ومراعاة للمصلحة العامة للبلاد وللاقتصاد الوطني.