الإعدام للإرهابيين اللذين اغتالا المير السابق لأولاد عيسى ببومرداس

أصدرت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو حكما بالإعدام غيابيا ضد إرهابيين إثنين في حالة فرار وهما " ع.علي " المكنى أبو العباس و" ع. محمد "المكنى بشحابي، المتابعين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب في أواسط السكان و خلق جو انعدام الأمن و القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد واللذين كانا وراء اغتيال المير السابق لأولاد عيسى بولاية بومرداس.
كما أصدرت المحكمة في ذات القضية عقوبة بعام واحد حبسا نافذا ضد المتهم الموقوف "ع.سعيد" 20 سنة ( شقيق الإرهابي ع.علي) والمتابع بتهمة تمويل جماعة إرهابية مسلحة والدعم.
وقائع القضية استنادا إلى ما ورد في قرار الاحالة الذي أصدرته غرفة الاتهام تعود إلى تاريخ 14 فيفري الماضي عندما أوقفت مصالح الاستعلامات التابعة للأمن العسكري بتيزي وزو المتهم " ع.سعيد" على مستوى ورشة للبناء بمنطقة تامدة بواقنون بتهمة تورطه في تقديم الدعم و الإسناد للجماعات المسلحة خاصة لأخيه الإرهابي الفار " ع.علي " الذي ينشط فيها منذ 2003 إلى غاية يومنا هذا حيث كان يتلقى يوميا مكالمات هاتفية من طرفه و كان يموله بالمؤونة و الأغراض المختلفة و خلال مختلف مراحل التحقيق معه اعترف بالتهم المنسوبة إليه و أكد ان أخاه المكنى أبو العباس التحق بالجبل وينشط في صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة منذ سنة 2003 و ينشط في منطقة أولاد عيسى التابعة لولاية بومرداس و أضاف أن شقيقه كان دائما يتصل به و يسأله عن أحوال العائلة و يطلب منه أيضا ترصد مختلف تحركات المصالح الأمنية بالمنطقة.
وأضاف أن أخاه كان في كل مرة يتردد على أرضهم الفلاحية و في نهاية سنة 2009 لم يعاود الاتصال بهم و انقطعت أخباره و أضاف انه تعرف على عناصر إرهابية أخرى و يتعلق الأمر بالإرهابي " "خ. حميد" المكنى بالحبيب و"ع. محمد " المكنى بشحابي واللذين كانا وراء اغتيال رئيس بلدية أولاد عيسى المدعو" كامش . م".
المتهم الموقوف وأثناء استجوابه من طرف هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه وقال أنه لم يسبق له في حياته وأن التقى بشقيقه الإرهابي منذ أن التحق بالجبل كما أكد هذا الأخير انه لم يتصل به.
ممثل الحق العام أكد أن الجريمة ثابتة في حق المتهم رغم محاولاته إنكار الوقائع من أجل التهرب من المسؤولية الجزائية التي يسلطها القانون على مقترفي مثل هذه الأفعال الخطيرة وطلب من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذة ضده وطلب بتسليط أقصى عقوبة ضد المتهمين المتواجدين في حالة فرار.