حسب مختصين وجامعيين

الأخطاء التعميرية تقضي على معالم مدينة المسيلة
أكد أمس أساتذة مختصون في تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة خلال أشغال الملتقى الدولي الثالث حول تسيير المدن أن واقع مدينة المسيلة اليوم هو نتيجة حتمية لمخلفات أخطاء التخطيط وعدم إحترام أدوات التعمير والتشريعات العمرانية وتحويل مهام مخططات شغل الأراضي إلى حل أزمة السكن على حساب المساحات الخضراء بعد أن كانت عاصمة الحضنة عبر التاريخ توصف بكونها "جنات عدن".
الأساتذة المتدخلون تدارسوا حالة مدينة المسيلة وذلك في غياب المعنيين بمثل هذا النوع من الملتقيات في صورة مسؤولي قطاعات البناء والتعمير والسكن والمنتخبين المحليين رغم توجيه الدعوة لهم لإثراء أشغال الملتقى. وقد تطرق الأستاذ الدكتور حجاب مخلوفي إلى الاختلالات الناتجة عن التوسع العمراني وعن عدم تطبيق أدوات التهيئة والتعميير بصفة عقلانية والتي من بين أهدافها الحفاظ على التراث العمراني والذي يستعمل في المجال السياحي من حيث تحقيق موارد مالية بالعملة الصعبة، وهنا أشار إلى بعض المعالم التي إندثرت مع مرور الزمن ومن بينها ساحة الشهداء التي كان يتوسطها منبع مائي أزيل أثناء تصوير لقطات من فيلم الصورة الأخيرة خلال سبعينات القرن الماضي يليها تهديم أكبر حديقة بمدينة المسيلة أقيم مكانها مقر المجلس البلدي الحالي وقطع الأشجار التي تمتد على مسافة (02) كلم على مستوى طريق برج بوعريريج.
وأضاف ذات المتدخل أن قانون الحفظ العقاري يسمح بتحديد المحيط الحضري لتطوير عاصمة الولاية لكن للأسف سوء التخطيط أوصلنا اليوم إلى هذا المستوى من تدهور المحيط الحضري بدءا من الإستغلال العشوائي والمفضوح للمساحات الخضراء التي تتموقع بأحياء 270 مسكن و504 مسكن إشبيليا حاليا فيما كان من الأجدر واللائق أن يتم التوسع إنطلاقا من مكان إنتهاء المنطقة الحضرية، وهو ما سمح - حسبه - بإنشاء وخلق طريقين رئيسين الأول من محطة نفطال جنوبا إلى محطة المسافرين والثاني من مفترق الطرق الرئيسية إلى حي إشبيليا. غير أنه وفي إطار التهيئة والتحسين الحضري التجاري فإن الواجهات بهذه الممرات كان يجب أن تكون ذات طابع تجاري لخلق الثروة والقضاء على البطالة للمدينة إلا أنها في الوقت الحالي غير مجدية، ولم تحقق الأهداف المرجوة منها.
أما الممر الرابع بين سد الغزلي ومجمع الرياض فهي منطقة تجارية لكنها غير منظمة ولا يمكن التحكم فيها.
وحسب الاستاذ حجاب دائما فإن التوسع العمراني لمدينة المسيلة من الشرق إلى الغرب خصصت أو حولت الى السكن الجماعي والفردي بنسبة 90 بالمئة، فيما كان نصيب التجهيزات العمومية والمرافق التربوية والإدارية القليل بحيث لم تأخذ الكثير من الإهتمام، ما جعل مدينة المسيلة تبدو اليوم وكأنها كتلة عائمة وأصبح العثور على قطعة أرض لاقامة تجهيز عمومي من المستحيلات السبع ولا يمكن ايجادها إلا في مخارج المدينة، وهو ما لا يتلاءم في بعض الأحيان مع توسع المشروع المقرر إنجازه. وهنا أوضح المصدر ذاته أن التوسع العمراني لمدينة المسيلة إستهلك 2100 هكتار من الأراضي أي من المساحة الإجمالية للمدينة بغض النظر عن 600 هكتار التابعة لمخطط شغل الأراضي الواقع بالشمال الغربي للمدينة والتي أعطيت الأولوية فيها لإنجاز البرامج السكنية في وقت تفتقر عاصمة الولاية إلى العديد من المرافق الترفيهية في صورة حديقة للحيوانات أو الألعاب للأطفال كانت موجودة من قبل المساحات المخصصة لها لكنها لم تستغل إضافة إلى المسرح ومركز ثقافي.