في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي

الحكومة الصحراوية تحذر من أخطار فشل مسار المفاوضات
أخطر ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة السيد احمد بوخاري مجلس الأمن ب"خطر فشل" مسار المفاوضات مع المغرب "الذي يهدد ازدراؤه لقرارات شرعية مجلس الأمن مصداقية كل المسار".
ففي رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي السيدة سوزان رايس، أكد الممثل الصحراوي أول أمس أنه على ضوء نتائج الاجتماع الرابع من المفاوضات غير الرسمية بين الطرفين الذي جرى يومي الجمعة و السبت الماضيين بمنهاست (نيويورك) فإن كل المسار "مهدد بالانهيار مع كل ما قد ينجر عنه من انعكاسات بالنسبة لانسجام التزام مجلس الأمن و كذا تطلعات كل المنطقة التي يعد الاستقرار و الأمن بها مرهون بجزء كبير بتسوية عادلة و حل دائم لهذا النزاع المتعلق بتصفية الاستعمار".
و أوضح في هذا الصدد للسيدة رايس انه على غرار الاجتماعين غير الرسميين السابقين في فيفري و نوفمبر ضمن السيد كرستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية في جدول أعمال الجولة الرابعة ضرورة أن يناقش المغرب و يدرس الاقتراح المقدم من قبل جبهة البوليزاريو و نفس الشيء بالنسبة للطرف الآخر.
و يقوم هذا المنطق كما أضاف على اللوائح التي صادق عليها مجلس الأمن منذ 2007 و التي سجل من خلالها هذا الأخير هذين الاقتراحين.
و استطرد أنه "و إن أظهرت جبهة البوليزاريو نيتها في الاستجابة بصفة ملموسة لطلب المبعوث الأممي فإن المغرب جدد رفضه لدراسة و مناقشة الاقتراح الذي تقدمت به جبهة البوليساريو".
و بالتالي يضيف المسؤول الصحراوي فإن "هذا الموقف السلبي يعرقل مسار المفاوضات في التقدم نحو حل سياسي يحظى بقبول الطرفين و ينص على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وأشار السيد بوخاري في رسالته إلى رئيسة مجلس الأمن إلى أن "آفاق مسار المفاوضات ليست واعدة بالرغم من جهود السيد كريستوفر روس و أفكاره المتجددة".
و قال في هذا الصدد "بالرغم من توصل الطرفين إلى مواصلة المفاوضات في شهري جانفي و مارس 2011 إلا أن موقف الانسداد الذي يبديه المغرب و ازدرائه لسلطة مجلس الأمن و قيم حقوق الإنسان يحطم مصداقية كل المسار".
كما اخطر الممثل الصحراوي السيدة رايس بضرورة أن "يدرك مجلس الأمن الخطر الذي يحدق بمسار المفاوضات كما يتعين عليه اتخاذ التدابير الكفيلة بإنقاذ هذا المسار و عدم استغلاله من قبل القوة المحتلة كدرع لتعزيز احتلالها غير الشرعي للأراضي".
من جانب آخر، أكد السيد بوخاري للسيدة رايس أن "الأحداث المأساوية الأخيرة التي وقعت في 8 نوفمبر بأكديم ازيك وموجة القمع و التنكيل ضد المدنيين الصحراويين التي تلت العملية الوحشية لتفكيك المخيم قد أظهرت غيابا غير بناء و غير مبرر لآلية مراقبة حقوق الإنسان في الإقليم".
و أوضح في رسالته أن "الطرد التلقائي للصحفيين و الملاحظين الدوليين و كذا العراقيل المفروضة على حرية حركة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) داخل الإقليم تعد أكثر من دليل على نوايا المغرب في مواصلة سياسته المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان دون وجود أي شهود".
كما ذكر بان "منظمة الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقل و أن المغرب لا يملك أي سيادة عليها وليس القوة المديرة كما يؤكده ميثاق الأمم المتحدة".
و أكد في هذا الصدد أن "الأحداث التي وقعت في الأراضي الصحراوية تتطلب إجراء تحقيق مستقل و شفاف من قبل الهيئات الدولية بغية معرفة الحقيقة إذ لا يمكن للمغرب أن يعتبر نفسه الحكم و الضحية فيما يخص تلك الأحداث المأساوية".
للتذكير انه عقب الجولة الأخيرة من المفاوضات غير الرسمية كان رئيس الوفد الصحراوي السيد خاطري عدوح قد صرح للصحافة بان اقتراحات حل النزاع قد قدمت من كلا الطرفين لكن دون تسجيل تقدم في المحادثات بما أن "الوفد المغربي ظل متمسكا بموقفه المعرقل الداعي لتصور غير ديمقراطي و تجاوزه الزمن و غير مكترث بدعوات
المبعوث الشخصي و مجلس الأمن الدولي المطالبة بحوار جوهري و مفاوضات صريحة و دون شروط مسبقة من اجل التوصل إلى حل يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".
من جانبه كان المنسق الصحراوي مع المينورسو السيد امحمد خداد قد حذر "من أن عقد اللقاءات غير الرسمية في جانفي و مارس المقبلين لا ينبغي أن يستخدمها المغرب ذريعة تمكنه من ربح الوقت و ذلك على حساب إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية".
في هذا الإطار كان قد أكد بان مجلس الأمن مطالب خلال اجتماعه المقبل المخصص للصحراء الغربية المرتقب في أفريل المقبل "بتحمل مسؤولياته من خلال مطالبة الجانب المتعنت (المغرب) بالتفاوض بشكل جدي و دون شروط مسبقة بهدف تسريع عملية تطبيق اللوائح الأممية حول الصحراء الغربية".
للتذكير أن الجمعية العامة للأمم المتحدة و تطبيقا لتصريح منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة قد صادقت خلال الأسبوع الفارط على اللائحة المساندة لمسار التفاوض من اجل التوصل إلى "حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الجانبين و يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية".