الدرك الوطني يراقب 77 بالمائة من الشواطئ خلال موسم الاصطياف

أعلن أمس نائب رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني الرائد عبد الحميد كرود أن وحدات الدرك تقوم خلال موسم الاصطياف الحالي بمراقبة وحماية 275 شاطئ أي ما يعادل 77 بالمائة من مجموع الشواطئ المسموحة للسباحة.
وخلال نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية ذكر الرائد كرود بأن مخطط دلفين الذي تبادر به قيادة الدرك الوطني كل سنة خلال موسم الاصطياف والذي يبدأ مع الفاتح من جوان إلى غاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر يهدف إلىتضمان السكينة والاطمئنان خلال فترة الصيف وحماية المحيط وشبكة المواصلات لحقيق شروط ملائمة لتوفير موسم اصطياف مريح، مشيرا إلى أن مصالح الدرك تقوم كل سنة بوضع تشكيلات جديدة مع عدد الشواطئ المتزايد التي يتم إدراجها كل سنة ضمن الشواطئ المسموح بها للسباحة والتي قال أن عددها قد ارتفع هذه السنة.
كما أوضح المتحدث أن مخطط دلفين يشمل شقين الأول يتعلق بالأمن العمومي والثاني هو أمن الطرقات وهو استمرارية لمهمة ضمان حماية الأشخاص والممتلكات الممتدة طول السنة ولكنه في فترة الاصطياف يعمل كما أضاف - بتشكيل مناسب وبتشكيلات أخرى تعمل على مدى 24 ساعة خاصة بالولايات الساحلية.
وفي هذا الإطار أكد كرود أن قيادة الدرك الوطني سخرت جميع الوسائل المادية والبشرية الملائمة لتحقيق أهداف هذا المخطط، من خلال وضع مختلف التشكيلات العملياتية التابعة لوحدات الدرك الوطني سواء إقليمية مدعمة بوحدات حفظ النظام وسريا أمن الطرقات وأخرى متخصصة مدعومة بأفراد مراكز التكوين أو المدارس التابعة للدرك الوطني.
كما أكد كرود أن مصالح الدرك الوطني تأخذ على عاتقها تأمين الحركة المرورية والأشخاص والممتلكات خاصة مع السيولة مرورية الكبيرة خلال فترة الصيف بالمناطق الساحلية باتجاه شواطئ البحر، إلى جانب قدوم عدد كبير للمواطنين من المناطق الداخلية للبلاد وحتى من الجنوب.
من جهة ثانية كشف المتحدث أن مصالح الدرك الوطني تسهر على حماية المصطافين مع ما يشهده كل موسم اصطياف جنوحا نظرا للوجود الكثيف للمواطنين على شواطئ البحر أو مناطق الترفيه ومناطق تجمع العائلات وإقامتهم، موضحا إلى أنه تم وضع بالمكان تشكيل أمني لمحاربة جميع أشكال الاعتداءات وردع مختلف السلوكات اللا حضارية التي تمس بالسكينة العمومية في التجمعات وأماكن الترفيه وأماكن وجود العائلات وحتى الحوادث التي تسببها المركبات المائية بشواطئ البحر.
كما يتم التنسيق حسب الرائد كرود مع مصالح الحماية المدنية من أجل ضبط استعمال المركبات المائية بالمناطق المسموح بها للسباحة، موضحا أن كل المخالفين سيطبق عليه القانون.