فيما تراهن وزارة الصيد البحري على تربية المائيات

الصيادون يطالبون الحكومة بمسح ديونهم
دعا أمس ناشطون في قطاع الصيد البحري الحكومة بمسح ديونهم والفوائد المترتبة عنها لانجاح مخطط النهوض بقطاع الصيد البحري في بلادنا وتحقيق وفرة في المنتوج.وأوضح نائب الغرفة الوطنية للصيد البحري باني أحمد في تدخله في النقاش الذي نظم في إطار اليوم البرلماني "الثروة السمكية في الجزائر بين الواقع والآفاق" أن الصياد يعاني كثيرا من تراجع حجم الثورة السمكية والقيود القانونية والقرارات التي لا تخدم المهنة والعاملين.
و تحدث عن قضية مرافقة الدولة للنشطين في القطاع لحيازة سفن حديثة ،وقال "فرح الناس بذلك ،لكنهم صدموا بعد مطالبتهم بدفع الفوائد.. بعض منا تطالبه البنوك بفوائد تصل إلى 400مليون سنتيم وباخرته في الورشة لم تجهز بعد ".وأضاف "لقد بادرت الدولة بمسح ديون الفلاحين ، وعليها أن تنظر إلينا كما نظرت إليهم"،وتحدث عن معاناة الصيادين من ظاهرة غلاء قطع الغيار،ومنها الإجراءات التي نصت على منع استيراد التجهيزات المستعملة، وتساءل كيف لنا أن نشترى محرك بقيمة 120 آلف اورو بينما يمكننا أن نحصل على مثيل له نفس القوة مقابل 15 آلف اورو فقط.و ختم تدخله بتساؤل آخر: كيف لكم أن تأكلوا السمك في ظل هذه السياسة؟ ثم استدرك قائلا إذا غاب الصياد فلن تأكلوا السمك.وحظي مطلبه بدعم متدخلين آخرين من العاملين في القطاع والذين اشتكوا من أن مزيد من الصيادين استفادوا من قروض بنكية يواجهون تهديد مصادرة سفنهم وزوارقهم وليس فقط الذين تحدثت عنهم الصحافة في بومدراس قبل أيام. وأشار رئيس جمعية رواد البحر بدوره إلى أسباب تراجع الثروة السمكية في بلادنا ومنها تمركز الصيد في الشريط الساحلي في حين أهمل أعالي البحار وعرض البحر،مما ساهم في تدمير الثورات،كما أشار إلى هدم احترام القوانين المنتظمة للقطاع ،واقترح في هذا السياق أن تحرص الوزارة على تجديد الثورة السمكية في بلادنا عبر اتخاذ قرار صارم لمنح الصيد في فترة الراحة البيولوجية التي تمتد لمدة ثلاثة اشهر على أن تتكفل الدولة بالصيادين في تلك المرحلة من خلال منح مالية تعامل الأجر القاعدي المضمون المقدر حاليا ب15الف دينار جزائري.ولم يتردد نائب افالاني من خنشلة من السخرية من خطاب ممثلي الوزارة بخصوص وفرة السمك وقال من يسمعكم يقول أن السمك موجود في كل مكان ،ولكن الحقيقة غير ذلك أن طبق صغير من السمك لا يقل عن 300 دينار جزائري وكان قبل سنوات لا يزيد عن بضع دينارات.وطالب البرلماني ممثلي الوزارة بتفسيرات عن فضيحة التونا التي انفجرت العام الماضي وتخلي الجزائر عن حصتها في صيد التونة للعام القادم بغيابها عن دورة باريس مطلع الشهر الماضي.و في غياب الوزير عبد الله خنافو ، وعد الأمين العام للوزارة بإيصال مطالب الصيادين للحكومة بخصوص مسح الديون والفوائد، مشيرا أن حجز السفن قضية لاعلاقة للوزارة بها بل بنك التنمية الفلاحية، و تحدث ممثل آخر عن الوزارة عن قرار القطاع مؤخرا بمنع الأجانب من استغلال الثورة السمكية في بلادنا ،ضمن خطة لطرح المنتوج الوطني في السوق المحلية والحد من التصدير، في ظل ضعف مردودية صادرات الجزائر من السمك حيث أن متوسط المداخيل الجزائرية من السمك لا يتجاوز 7.2مليون دولار في السنوات العشر الأخيرة مقابل واردات تصل إلى 53 مليون دولار.وبررت الوزارة ارتفاع أسعار السمك في بلادنا إلى عوامل موضوعية من زيادة ثمن المحروقات التي زادت ب1200 مرة بينما لم يرتفع سعر السمك بأكثر من 60 بالمائة وكذا ارتفاع تكاليف الاستغلال بمقابل تراجع حجم الثورة السمكية بالشواطئ الجزائر لأسباب ضمت التلوث، الصيد غير القانوني،استعمال المتفجرات، الاستهلاك المفرط للثورة والتغير المناخي. وطالب خبير في مجال التغذية الحيوانية قضية رفع القيود على استيراد بعض المنتجات الحيوانية التي تدخل في تغذية سمك المزارع والتي منعت سابقا خوفا من الإصابة بمرض جنون البقر، كما طالب أيضا بضرورة تخصيص فضاءات للتكفل بالباحثين في مراكز التربية الصناعية و زراعة اسماك المياه العذبة.وقدم خبراء من الوزراة معالم الخطة للنهوض بالقطاع التي تمتد إلى عام 2025 والتي تهدف لبلوغ إنتاج وطني بقدر230 آلف طن سنويا مقابل 140 حاليا .و تم بالمناسبة عرض مشاريع استثمارية أجنبية لتربية القمرون الملكي بمحطة للتفقيس بالتعاون مع تالكوريين ، بالإضافة إلى تجربة جزائرية أسبانية.كما عرض سفير كوريا بالجزائر وممثلين عن سفارتي تونس وإيران تجارب بلدانهم في تربية السمك.وأعلن السفير الكوري عن استعداد بلاده لنقل الخبرة والتكنولوجيا إلى الجزائر في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،واستدل على ذلك بوحدتي سكيكدة و ورقلة بقيمة 600 ألف دولار للأول و 6 ملاين دولار للثاني.و توج اللقاء بإصدار مجموعات من التوصيات ضمت تشجيع البحث العلمي في بلادنا في القطاع، ومعالجة متاعب المهنة مثل القروض والمعاملات الإدارية، وتحيين المنظومة التشريعية.