“تحويل موانئ الصيد من وزارة النقل إلى مصالح الصيد البحري قريبا”

قال إن مسح ديون الصيادين أمر مستبعد، خنافو يؤكد:

كشف وزير الصيد البحري، عبد الله خنافو، عن مشروع مرسوم تنفيذي، يتضمن تحويل وصاية موانئ ومرافئ الصيد من وزارة النقل إلى مصالحه، كما استبعد ذات المتحدث مسح ديون الصيادين، وهي القضية التي قال إنها ليست من اختصاص الوزارة، وبرر ارتفاع أسعار السمك بالاختلال الحاصل بين العرض والطلب.
وحسب تصريحات مسؤول الصيد لممثلي الصحافة الوطنية على هامش حضوره احتفالية توزيع جائزة رئيس الجمهورية لأفضل حرفي بفندق الأوراسي، ليلة أمس الأول، فإن وزارة الصيد البحري بصدد التحضير لمرسوم تنفيذي تعيد بموجبه وصاية موانئ ومرافئ الصيد البحري لمصالحها، وهي المؤسسات التي تتبع حاليا وزارة النقل.
وعن دعوة بعض نقابات الصياديين بمسح ديونهم العالقة اقتداء بفئة الفلاحين، قال الوزير خنافو إن القضية تجارية محضة تتعلق بالبنوك التي منحت مختلف القروض للصيادين في السنوات الأخيرة. وفسر مسؤول القطاع موجة ارتفاع أسعار مختلف أنواع السمك في الفترة الأخيرة بالاختلال بين العرض والطلب، ولحل هذا المشكل الذي تسبب فيه تراجع الثروة السمكية، قال الوزير خنافو إن الدولة سطرت استراتيجية لتعزيز تربية المائيات، لاسيما بالولايات الداخلية والجنوبية، وستوقع عدد من اتفاقيات التعاون الدولية في هذا المجال مع كل من موريتانيا وغينيا.
ولحماية صحة المستهلك شرعت وزارة الصيد، حسب نفس المسؤول، في نشر وتعميم لجان تفتيش ومراقبة عبر كل موانئ الصيد، للوقوف على الشروط الصحية لنقل الثروة البحرية.