المتعاملون في الصيد البحري يطالبون بمسح ديونهم

سيرفعون انشغالاتهم خلال زيارة بوتفليقة لولاية عنابة
المتعاملون في الصيد البحري يطالبون بمسح ديونهم
طلب المتعاملون في مجال الصيد البحري بعنابة من رئيس الجمهورية اتخاذ تدابير تخفّف من معاناتهم، أهمّها مسح ديونهم، المقدّرة بحوالي 5 ملايير دينار، أو تمديد تسديدها إلى عشرين سنة، بدلا من سبع سنوات.
حيث سيستغل المستفيدون من مشاريع الصيد البحري في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي زيارة الرئيس المترشح لولاية عنابة يوم السبت القادم في إطار الحملة الانتخابية ،لطرح انشغالاتهم بعد أن ساندوا الرئيس ونظموا عدة تظاهرات لدعم ترشحه و قد أكد ممثلا المستثمرين "بوخاري عبد الغني" و "عيسى جلاب" أن هذا الإجراء سيكون بمثابة تحفيز يمكّنهم من رفع الإنتاج، وذلك في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، مؤكدين أن الظروف المناخية الصعبة منعتهم من دخول البحر، لمدّة فاقت الأربعة أشهر، خاصة سفن صيد السردين أو ما يعرف ببواخر ال 9 و ال10 أمتار.
كما اشتكى المتعاملون من التكاليف الباهظة المتعلّقة بالصيانة واقتناء قطع الغيار، إضافة إلى قضية التأمين، والرسوم الخاصّة بربط السفينة بالميناء، وضريبة 2 في المئة والرسم المتعلق بأملاك الدولة علما أن فاتورة تأمين قارب صيد تتعدى ال50 مليون سنتيم سنويا.
كما يطالب هؤلاء بوضع تسعيرة مناسبة تتلاءم ونشاطهم بالنسبة للمازوت، كونهم يستهلكون كميّات كبيرة من هذه المادة، كلما دخلوا البحر، مع التخفيض من تسعيرة كراء المساحات داخل الميناء وقد طالب ممثلا المستثمرين في الصيد البحري بعنابة بمسح ديون المتعاملين خاصة بعد أن اتخذ الرئيس قرار مسح كافة ديون الفلاحين والموالين البالغة 41 مليار دينار وستقوم الخزينة بإعادة شراء هذه الديون.
وقد خصصت الدولة غلافا ماليا قدر بحوالي ملياري دينار للاستثمار في قطاع الموارد الصيدية منذ سنة 2002 بالولاية في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي وذلك بهدف تنمية و عصرنة أسطول الصيد البحري و النهوض بإنتاج السمك.وعلى الرغم من رفع وزارة الصيد البحري من إنتاج السمك إلى 80 ألف طن سنويا، إلا أن الجزائر وبالرغم من مجهوداتها ومشاريعها التنموية لا تستغل سوى نصف ثروتها السمكية المقدرة ب140 ألف طن في السنة وما يزال النشاط الصيدي في الجزائر الذي يتربع على 26 ميناء، يعرف تباطؤا لا يوازي حجم وأهمية الشريط الساحلي الذي تتوفر عليه البلاد والممتد على طول 1200 كلم، فضلاً عن الثروة السمكية التي تختزنها المياه الوطنية وتمتلك الجزائر حوالي 4000 باخرة صيد موزعة عبر 18 ميناء صيد عبر الوطن،منها بواخر لصيد السردين وأخرى من الحجم الصغير الموجهة للنشاطات الصغيرة، و6 بواخر لصيد الطونة·
طالب فيصل