''أوراسكوم تيليكوم'' ترضخ لمطالب الحكومة وتعلق محادثاتها مع ''أم. تي. آن''

أكدت شركة ''أوراسكوم تيليكوم'' أول أمس أنها أبلغت شركة ''أم.تي. آن'' الجنوب أفريقية، إنهاء المفاوضات بينهما في شأن بيع فرعها النشط بالجزائر ''جيزي'' نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات التي جرت بينها وشركة ''ويذر انفستمنت'' المساهم الرئيسي في الشركة الأم. وفي هذا الصدد، تكون الشركة المصرية قد رضخت لمطلب الحكومة بتعليق كافة مفاوضاتها في بيان رسمي بشأن بيع مؤسسة ''جيزي''، وهو ما تحقق بعدما أرسلت أوراسكوم بيانا رسميا للبورصة بخصوص توقيف محادثاتها مع شركة ''أم.تي. آن'' الجنوب افريقية لبيع بعض وحداتها لها. وأشارت أوراسكوم تيليكوم إلى أنه بناء على رغبة الحكومة الجزائرية فإنها ستوقف مفاوضاتها مع الشركة الجنوب أفريقية تمهيدا للدخول في مفاوضات مع الحكومة التي أعلنت رغبتها في شراء شركة ''جيزي'' وفق ما يقتضيه حق الشفعة في قانون الاستثمار. من جهتها، أكدت ''منال عبد الحميد'' المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية، أن أوراسكوم مازالت في انتظار اتصال الحكومة الجزائرية، لتحديد موعد بدء المفاوضات، رافضة الإفصاح عن أية تفاصيل بشأن ما يتردد عن عرض ''أوراسكوم تيليكوم'' على الحكومة الجزائرية شراء حق الشفعة مقابل مادي. نفت المسؤولة بدء أو تحديد موعد لإطلاق مفاوضاتها مع الحكومة الجزائرية بشأن بيع وحدتها في الجزائر ''جيزي'' إلى الحكومة أو إلى شركات أخرى، مضيفة أن الشركة المصرية لم تعين حتى الآن ممثلها الرئيسي في المفاوضات المتوقعة مع الحكومة الجزائرية لحسم موقف وحدتها في ''جيزي'' بعد إعلان وزير المالية كريم جودي استعداد الدولة لشراء الفرع ب 100 في المائة. وفي هذا الإطار، أفاد محللون أن المحادثات بين الجهتين قد تواجه صعوبات على الأرجح بعد أن أفادت الحكومة الجزائرية أنها ستوقف أي محاولةٍ من قبل مجموعة ''أم تي أن'' لشراء وحدة ''جيزي''، وأن نجاح المحادثات الجارية بين ''أوراسكوم تيليكوم'' والجزائر سيكون في نهاية المطاف رهنا بالاتفاق بشأن السعر، لاسيما بعدما أعلنت ''أم تي أن'' عن عرضها 8ر7 مليارات دولار لقاء الاستحواذ على ''جيزي''. واعتبر المحللون هذا العرض بغير الواقعي لأن تقييم شركة ''جيزي'' يساوي 5 مليارات دولار، مؤكدين على أن احتمال تسديد الحكومة الجزائرية قيمة عادلة للعملية أو استغلالها وضع ''أوراسكوم'' ودفعها سعرا مخصوما بنسبة 20 في المائة.