سكيكدة

المنتخبون الولائيون يطالبون ببرنامج سكن استثنائي طالب أعضاء المجلس الشعبي لولاية سكيكدة ببرنامج استعجالي من وزارة السكن خاص بزيادة حجم البرامج المسجلة للولاية في إطار مختلف أصناف السكن نظرا للحالة المزرية التي وصلت اليها حظيرة السكن والتخلف الكبير في الانجاز خلال الفترة الممتدة مابين 2004 و2010 حيث لم يتم انجاز سوى حوالي أربعة آلاف سكن وهو ما أدى الى بلوغ نسبة الانجاز للبرنامج المسند للولاية خلال هذه الفترة في حدود 16 في المائة ونسبة التوزيع في حدود 24 في المائة. وبينما وصفت مجموعة من المتدخلين خلال أشغال الدورة العادية للمجلس المنعقدة مؤخرا وضعية السكن في الولاية بالكارثية وبالنقطة السوداء في مسار التنمية المحلية أجمع الأعضاء على أن هناك تواطؤ بين البلديات ومصالحها التقنية لتسهيل عملية بناء السكنات القصديرية في كل المدن والتجمعات الكبرى اذ تنبت هذه المساكن كالفطر ويراها الجميع بما في ذلك أجهزة الرقابة ولا أحد يتحرك مشددين على أن حاجيات السكن المصرح بها على مستوى الدوائر تقدر ب 70 ألف طلب في حين لا تتعدى البرامج الحالية بما في ذلك المدرجة في اطار الخماسي الحالي 2010-2014 ال 48 ألف سكن ويتعين حسبهم التصدي بقوة لوقف ما أسموه بالزحف القصديري حتى تتمكن الولاية من قلب الوضعية وانتقد أعضاء المجلس الطريقة التي كانت متبعة في توزيع السكنات المنجزة وطالبوا بالاسراع في تنشيط عمل اللجان المكلفة بالتوزيع ودعوا السلطات الى وقف بناء السكنات ذات الغرفة الواحدة والغرفتين التي يرفضها غالبية المواطنين كما دعوا مصالح السكن والعمران الى التدخل الفعال لالزام المقاولات والشركات صاحبة المشاريع باحترام آجال الانجاز. وبعد أن دعى أعضاء المجلس نواب الولاية بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الى التدخل لدى الحكومة حتى تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الصعبة لسكيكدة في مجال السكن ركزوا على أهمية السكن الريفي الذي وعلى الرغم من البرامج القليلة التي استفاد بها الا أنه ساهم في عودة الكثير من العائلات الى قراها ومداشرها وأصبح أداة فعلية وبارزة في الاستقرار في الريف ومغادرة المدن. وطالبوا كذلك بتغيير منهجية البناء وذلك بالاعتماد على البناء العمودي وعلى الطوابق الكثيرة وعلى مؤسسات كبرى وطنية وأجنبية قادرة على تجسيد هذا النمط من السكنات الكفيل وحده بتوفير حظيرة يمكنها امتصاص العجز القائم والتقليل من التبذير في الأراضي والأموال والامكانيات. كما دعوا مصالح السكن الى مجابهة الفوضى السائدة حاليا في منطقة وادي الحوش التي تسبب فيها بعض المرقين العقاريين من خلال انجاز سكنات فيها عيوب تقنية وتسلم دون توصيل الشبكات المختلفة. وأثار بعض الأعضاء قضية بناء 44 مسكنا في داخل الملعب البلدي 20 أوت في عهد الوالي السابق والتي مازالت تثير احتجاجات متواصلة من طرف المنظمات الثورية بحيث يعد الملعب معلما تاريخيا كان يتوجب حسب بعض المتدخلين عدم البناء فيه أصلا فيما طالبوا الولاية بإعادة النظر في حي "النابوليتان" برمته نظرا للمخاطر الشديدة التي توجد عليها العديد من البنايات التي أصبحت مهددة فعلا بالانهيار. الوالي ردا على تساؤلات وانشغالات الاعضاء أكد بأن هناك 500 سكن فقط تتوفر فيها الشروط الضرورية لتوزيعها وقد أعطيت أوامر لسونلغاز ومصالح ديوان الترقية بالاسراع في توصيل الشبكات ل 1010 مساكن أخرى في مدة قصيرة بينما تبقى 800 سكن منجز تستدعي تزويدها بالماء والكهرباء والصرف الصحي مؤكدا على أنه لن يتم مستقبلا توزيع أي سكن مالم يكن موصلا بالشبكات وبعد أن أعلن بأن الدراسة التقنية لسنة 1982 الخاصة بحي "ناربوليتان" سيتم اعتمادها للتكفل التام بالمدينة القديمة التي تحتوي على 207 بناية شدد على وجوب تفعيل عملية الانجاز بالنظر لعدم توفر الولاية على مؤسسات قادرة على التكفل بالبرامج السكنية وصعوبات في الوعاء العقاري واعترف بوجود تواطؤ من بعض المصالح التقنية للبلديات في المساعدة على بناء السكنات القصديرية داعيا مصالح الرقابة بما في ذلك الأمن والدرك لوقف ما أسموه بهذا النزيف وأعلن بأن البرامج السكنية المسجلة ستنطلق مستقبلا في نفس السنة التي سجلت فيها.