خبراء يسجلون ندرة في الكفاءات على مستوى المؤسسات الجزائرية

سجل خبراء في الموارد البشرية يوم الثلاثاء في الجزائر العاصمة "ندرة" في الكفاءات على مستوى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية. و يرى هؤلاء الخبراء الذين نشطوا مائدة مستديرة بمنتدى يومية المجاهد حول موضوع " اشكالية الموارد البشرية في المؤسسات" أن هذه الندرة مردها أيضا الى العجز المسجل في مجال التكوين و كذا لهجرة الكفاءات و نقص تثمينها.في هذا الصدد أكد المدير العام للمعهد العالي للتسيير و التخطيط محمد راقد أنه " سجل ندرة معتبرة في الكفاءات في مجال الخبرة خصوصا في جانبها المتعلق بالتكوين". كما أوضح المتحدث أن معهده " يعاني" من حيث توظيف خبراء-مكونين في حين يتم نشر اعلان عن التوظيف في الصحافة منذ ثلاثة أشهر مضيفا أن العدد " الضئيل" من الخبراء المتواجين على مستوى السوق الوطنية لا يلبون الطلب. من جهة أخرى أكد مدير المعهد الذي يوظف سنويا قرابة 2000 اطار من أجل التكوين و التأهيل أنه بهدف جذب الكفاءات فانه من الضروري تخصيص راتب معتبر. و في مجال التكوين كشف راقد أن الطلب يقدم من مؤسسات القطاع العمومي فيما يعتبر الطلب المقدم من قبل المؤسسات الخاصة " لا قيمة له". و من جانبه أوضح المدير العام للمدرسة العليا للتسيير محمد شريف بلقسام أن ظاهرة ندرة الكفاءات تشهد تفاقما في الجزائر و " تمس مجموع القطاعات و مناصب الشغل من العامل المؤهل الى الاطار المسير". و حسب المتحدث فان " هذا الوضع قد نجمت عنه ظاهرة أخرى و هي اختلال التوازن في مجال الشغل متاثرا بالسنوات الصعبة التي مرت بها الجزائر و التي أفضت الى هجرة الكفاءات نحو الخارج".(يتبع) كما أشار بلقسام إلى ظاهرة جديدة تخص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المتمثلة في تغيير العمل موضحا انه من بين 500 أجير تم تسجيل من 20 إلى 30 مغادرة شهريا و ذلك من اجل البحث عن ظروف عمل احسن.و ذكر كذلك بان الجزائر قد عرفت مرحلة "عدم استثمار" في مجال التكوين و الموارد البشرية عكس العشريتين الأوليين التي تلت الاستقلال حيث قامت الدولة بالاستثمار في هذا المجال. كما أشار إلى أن "هذا النقص قد ازداد حدة اليوم بما أن الجزائر أضحت تستورد اليد العاملة فيما كانت تصدرها منذ ثلاث عشريات خلت". و أضاف بلقسام في هذا الصدد انه "من دون الكفاءات و الموارد البشرية فان عديد المخططات التنموية التي تم الشروع فيها لن ترى طريقها إلى التجسيد كلها على الرغم من توفر الموارد المالية و الإمكانيات المادية". و لمعالجة هذه الوضعية أوصى بتعميم التعليم الإلكتروني و كذا محاضرات الفيديو عن بعد بالنظر -كما قال- إلى شساعة التراب الجزائري. في ذات الإطار أكد المدير العام للمعهد الوطني للإنتاجية و التنمية الصناعية عبد الرحمن موفق على تنافسية المؤسسات التي ينبغي أن تعزز طاقاتها في مجال الابتكار في زمن يتميز بانفتاح السوق العالمية أمام المنافسة. و أضاف يقول أن النجاعة تمر عبر تطوير الكفاءات و الموارد البشرية التي يجب أن تحظى بالتشجيع. كما دعا إلى مراجعة نظام الرواتب القائم على "المساواة" مشيرا إلى وجود بعض الحالات التي "يتقاضى فيها عون مكتب راتبا احسن من اجر موظف جامعي". و اقترح موفق في هذا الإطار أن تتقاضى إطارات المؤسسات احسن الرواتب داعيا المنظمات النقابية إلى "التطور و عدم الاكتفاء بالمطالب الخاصة بالزيادة في الأجور". أما خالد قايد مستشار خبير في التعليم الإلكتروني بجامعة التكوين المتواصل فقد أكد أن اتفاقية قد تم توقيعها بين جامعة التكوين المتواصل و الوظيف العمومي من اجل تكوين الإطارات.و تطرق في ذات السياق إلى "المشروع الكبير" الذي تم إطلاقه بمعية وزارة التربية الوطنية من اجل تكوين معلمين في الطورين المتوسط و الابتدائي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.