سكر و زيت : تجار الجملة في انتظار آثار الإجراءات الحكومية

حافظ عدد من تجار الجملة للمواد الغذائية الأساسية يوم الأحد على نفس أسعار السكر و زيت المائدة منتظرين أن تؤدي الإجراءات الحكومية المتخذة يوم السبت إلى الحد من ارتفاع أسعار هذه المواد.
وردا على سؤال لوأج، أكد لخضر تاجر جملة بحي المنظر الجميل أن نتائج التدابير التي اتخذتها الحكومة" لن تنعكس على الأسعار إلا بعد بضعة أيام و ان بائعي الجملة و نصف الجملة يواصلون تطبيق نفس الأسعار مادام لم يبيعوا مخزوناتهم الحالية."
وحسب هذا التاجر، فإن تراجع أسعار السكر و الزيت لن يكون ممكنا "إلا في حالة قيام المستوردين و المنتجين بخفض الأسعار أولا ثم يقوم المتعاملون الأخرون بنفس الإجراء بشكل آلي". و قد صرح أحمد تاجر في حي المنظر الجميل أن العديد من التجار لا يعرفون ماذا يجب فعله و ينتظرون تطبيق هذه الإجراءات.
وعن سؤال حول الأسباب التي دفعت تجار الجملة بجسر قسنطينة (السمار) إلى غلق محلاتهم أوضح أحمد أن "هؤلاء التجار تخوفوا على أنفسهم و ممتلكاتهم " نتيجة الأحداث التي مست العديد من أحياء العاصمة مؤخرا. و أكد هشام الذي يملك محلا لبيع المواد الغذائية بدالي ابراهيم بأنه اقتنى اليوم الأحد كمية من الزيت متوسط النوعية لدى احد تجار الجملة بسعر 750 دج للصفيحة ذات 5 لترات فيما اقتنى الكيلوغرام من السكر ب120 دج المطبق لسعر الجملة. و لاحظت وأج على مستوى هذه الأحياء المعروفة عادة بحركتها التجارية الكبيرة إقبالا ضعيفا من قبل المتعاملين.
وكان وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أكد أن أسعار السكر ستعرف إنخفاضا إلى 90 دج للكلغ و 600 دج لصفيحة الزيت ذات 5 لترات داعيا تجار الجملة خاصة إلى احترام هذه الأسعار. و يرجع هذا الإنخفاض لأسعار هاتين المادتين اللتين عرفتا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا إلى 130 دج بالنسبة لكيلوغرام السكر فيما بلغ سعر الزيت للتر الواحد 160 دج إلى الإجراءات المتخذة يوم أمس السبت من طرف الحكومة في إطار الإجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى لوضع حد لارتفاع الأسعار.
و قد فضل تجار الجملة لهذه المواد الأساسية بحي جسر قسنطينة (السمار) الذي يضم أكبر عدد من تجار الجملة غلق محلاتهم مخافة أن يتعرضوا إلى أعمال نهب كالتي شهدتها عددا من ولايات الوطن بحجة التنديد ضد غلاء المعيشة.