رفض منح تأشيرة قصيرة الأمد ستكون مبررة ابتداء من 5 مارس 2011

من المنتظر أن ينشط اليوم الاثنين القنصل الفرنسي العام بالجزائر ميشال ديجاغير ندوة صحفية بالمركز الثقافي الفرنسي تتمحور أساسا حول التقرير الأخير " سيماد " الذي انتقد الإجراءات الجديدة في منح التاشيرات . وكانت وزارة الهجرة الفرنسية، قد أكدت مطلع الأسبوع الجاري أن حالات رفض بلدان فضاء" شنغن" منح تأشيرة قصيرة الأمد ستكون مبررة ابتداء من 5 مارس 2011،
وذلك بموجب التزام فرضه القانون الاتحادي للتأشيرات الذي تم اعتماده في 13 جويلية 2009 من قبل الاتحاد الأوروبي.ويأتي قرار الوزارة، عقب تحقيق لمنظمة سيماد غير الحكومية لمساعدة المهاجرين حول الممارسات القنصلية في مجال منح التأشيرة في ستة بلدان هي الجزائر ومالي والمغرب والسنغال وتركيا وأوكرانيا. ونددت المنظمة، في تحقيقها بالغموض الكامل بشأن الوثائق والقيمة المالية المدفوعة والتي لا يتم إعادتها في حال رفض طلب التأشيرة وآجال العملية المتغيرة وحالات الرفض الشفهي غير المبررة والمعلومات المغلوطة بشأن سبل الطعن.ويحدد القانون الأوروبي للتأشيرات ب15 يوما الأجل الأقصى للنظر في الملفات باستثناء الملفات التي تثير إشكالات، في حين أن الملفات العادية يمكن النظر فيها في اليوم ذاته الذي تقدم فيه.كما يحدد القانون رسوم الملفات ب60 اوروللتأشيرة القصيرة الأمد ويمكن إضافة 30 اوروإليها كحد أقصى في حال كانت الخدمة خارجية.ومن المنتظر أن يجيب القنصل الفرنسي العام على كل الانشغالات المرتبطة بخدمات التأشيرة .