سكر و زيت: ارتفاع الواردات بحوالي 30 % سنة 2010

بلغت قيمة الواردات الجزائرية من السكر الخام و الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية 07ر1 مليار دولار سنة 2010 مقابل 822 مليون دولار سنة 2009 مسجلة ارتفاعا بحوالي 30 % من حيث القيمة حسبما علمته واج اليوم الأربعاء من الجمارك الجزائرية.
وتشير الارقام المؤقتة للمركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات التابع للجمارك الجزائرية الى ان الواردات من السكر الخام قد بلغت واحد (1) مليون طن سنة 2010 بمبلغ 495 مليون دولار مقابل 724 811 طن (6ر338 مليون دولار) سنة 2009 بارتفاع بنسبة 20 % من حيث القيمة.
كما اكد ذات المصدر ان الواردات من الزيوت الخام قد بلغت 743 625 طن خلال سنة 2010 بفاتورة قدرت ب580 مليون دولار مقابل 724 811 طن (484 مليون دولار) سنة 2009 مسجلة ارتفاعا من حيث القيمة ب5ر46 %.
أما الواردات من السكر الخام و الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية فتمثل في المجموع حوالي 16 % من واردات المواد الغذائية للجزائر. و تابع ذات المصدر ان فاتورة الواردات الجزائرية من المواد الغذاية قد بلغت 8ر5 مليار دولار سنة 2009 مقابل 8ر7 مليار دولار سنة 2008 مسجلة انخفاضا بنسبة 64ر25 % وهي مرشحة للارتفاع لتبلغ ستة (6) ملايير دولار سنة 2010.
كما انه وعلى الرغم من هذا الارتفاع في الواردات و تموين عادي من هذه المواد الاولية فان اسعار السكر و الزيت قد عرفت ارتفاعا كبيرا لتبلغ على التوالي مستويات 140 دج للكلغ و 180 دج للتر. و على اثر هذه الزيادات غير المبررة فقد اتخذت الحكومة سلسلة من الاجراءات "الاستثنائية" لمدة ثمانية اشهر من اجل الحد منها ابتداء من تحديد سعر السكر ب90 دج/كلغ و الزيت ب600 دج/5 لترات.
وأوضح ذات المصدر ان هذه الاجراءات التي تم الاعلان عنها يوم السبت الفارط من اجل دعم سعر السكر و زيت المائدة ستكلف خزينة الدولة حوالي 30 مليار دج (حوالي 300 مليون اورو)". و خلص المصدر ذاته في الاخير الى ان "التدخل السريع للدولة من اجل خفض اسعار مخزونات السكر و الزيوت الغذائية الموجودة في السوق ستكلف الخزينة العمومية حوالي ثلاثة (3) ملايير دج اما التخفيضات الجمركية و الجبائية التي ستبدا اثارها من منتصف شهر فيفري ستكلف الدولة خسارة بحوالي 27 مليار دج".