الزيت-السكر: ارتفاع الأسعار بالاسواق الدولية و الممارسات غير القانونية كانت وراء إرتفاع الأسعار

شكل الارتفاع المذهل لأسعار المواد الغذائية سيما منها الزيت و السكر بالاسواق العالمية و كذا التضخم و الممارسات غير القانونية مصدر الارتفاع الفادح الذي شهدته هذين المادتين خلال الاسبوع الماضي, حسبما أكد المختصون يوم الخميس.
ويشير رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني إلى ان ارتفاع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع كان نتيجة سلسلة من الظواهر الدولية" معتبرا في تصريح لواج ان أسعار السكر بالاسواق الدولية تتجه نحو الاعلى منذ عدة اشهر جراء الفياضانات التي شهدتها استراليا و روسيا و كذا ارتفاع الطلب بالهند. و حذر حمياني من ان الأسعار الممارسة بالاسواق الدولية سترتفع من جديد بسبب نذرة العرض العالمي, مستطردا انه على الصعيد الداخلي يميز توزيع المواذ الغذائية بعض الممارسات غير القانونية القديمة الامر الذي يفسر الارتفاع المفاجئ و الكبير للأسعار".
و يشير المختص إلى ان ارتفاع أسعار بعض المواد الاولية كالسكر و الزيت بنسبة 20 إلى 30% يكون نتيجة "انشغال السلطات بالقضاء على السوق الموازية في اقرب الاجال" من خلال اعداد اليات كفيلة بتعزيز الشفافية في قطاع التجارة. و بهذا الصدد يدعو رئيس المنتدى إلى اعداد "سياسة تكون تدريجية اكثر و توافقية للقضاء على هذه السوق" مؤكدا انه في المستقبل ستحضر السلطات بشكل افضل لمواجهة هذا النوع من الازمات".
و اقترح ذات المتحدث بهذا الشان استحداث "صندوق ضبط او تعويضات كذلك الموجود بالنسبة للنفط بغرض التصدي لانعكاسات التهاب الأسعار بالاسواق الدولية على السوق المحلية و منه الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين". و من جهته ارجع نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بوراس جودي ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الاولية لعوامل تقنية و بشرية.
و يرى هذا الخبير ان الارتفاع المذهل لأسعار السكر و الزيت ناتج عن "التضخم جراء ارتفاع الطلب المحلي و التضخم المستورد اي ارتفاع الأسعار بالاسواق الدولية و التضخم الناتج عن النمو الذي جاء نتيجة الورشات الكبرى التي باشرتها الدولة". كما أشار بوراس ان ارتفاع "الطلب على النقد الذي اصبح هاما بالنظر إلى ارتفاع الدخل" قد يشكل عاملا اخر يحفز التضخم مشيرا يهذا الصدد إلى ان معدل التضخم في الجزائر ليس مرتفعا جدا بالمقارنة بالتضخم في البلدان الاخرى". و اما فيما يخص العوامل البشرية التي كانت وراء ارتفاع الأسعار اشار المسؤول الاول للكناس إلى "تخوف المواطنين من ارتفاع الأسعار و اللجوء إلى تخزين المواد الغذائية".
و يرى هذا المختص في علم الاقتصاد ان تدخل الدولة لضبط العرض و الطلب قد يترجم بمعالجة ظرفية للتضخم على غرار الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للتصدي لارتفاع أسعار الزيت و السكر. مضيفا انه يمكن لهذا التدخل ان يكون من خلال معالجة هيكلية للتضخم عن طريق اعادة النظر في السياسة النقدية التي ستسمح بالتاثير على العرض وتقليص الطلب. و دعا بهذا الشان إلى اعادة تاهيل مجلس المنافسة و تطبيق القانون المتعلق بالمنافسة من خلال السهر على التطبيق الحسن لقواعد السوق. و من جهة أخرى اعتبر الاجراءات المتخذة من قبل الدولة في اطار تنظيم قطاع التجارة لا يمكن ان تكون وحدها وراء هذا الارتفاع في الأسعار مؤكدا انه في غياب التحليل يصعب اثبات ما اذا كانت هذه الوضعية ناتجة عن الاجراءات المقررة من قبل الدولة لاصلاح قطاع التجارة.
و من جهته اعتبر المدير العام للوكالة الجزئرية لترقية التجارة الخارجية (الجاكس) محمد بنيني ان الارتفاع المذهل لأسعار السكر و الزيت منذ بداية الشهر الجاري بالسوق المحلية يعود إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار بالاسواق الدولية. و منه فان لجوء بعض البلدان إلى تطوير الوقود البيئي "الايثانول" المستخرج من محصول قصب السكر كوقود بديل خلق نوع من الضغط على المواد التي تدخل في تركيب الزيوت. و يرى بنيني انه لا بد من التفكير في انتاج وطني للسكر و الزيت على المدى البعيد مشيرا إلى انه تم الخوض في تجارب مماثلة من قبل.