أرباب العمل يحيون إجراءات الحكومة

حيا مجموع المسؤولين عن منظمات أرباب العمل أمس الإجراءات التي أقرتها الدولة والرامية إلى الحد من ارتفاع أسعار السكر والزيت داعين الحكومة إلى الشروع بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في التفكير في حلول ملموسة طويلة الأمد للوضعية السائدة حاليا على مستوى قطاع التجارة.
في هذا الإطار اعتبر منتدى رؤساء المؤسسات أن الإجراءات التي تم إقرارها يوم السبت خلال مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول احمد اويحيى من اجل مواجهة الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ''بالإجراءات الصائبة''.
وأوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني أن ''الأمر يتعلق بإجراءات من شأنها تهدئة الأوضاع''. مشيرا إلى استعداد منظمته للمساهمة في تحديد استراتيجية اقتصادية أكثر تكيفا مع الظرف الجزائري.
في هذا الصدد دعا السيد حمياني الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين ومنظمات أرباب العمل إلى الحوار والتشاور من اجل دراسة ''المشاكل الخطيرة للمجتمع'' من اجل التوصل إلى ''نظرة مستقبلية''، سيما من اجل الشباب البطال.
كما أعرب عن أسفه لمشاهد السلب والنهب والتخريب التي طالت الأملاك الحكومية والخاصة التي ميزت الحركة الاحتجاجية معتبرا أن أسباب هذه المظاهرات ''تعد عميقة''.
من جانبها عبرت كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عن ''ارتياحها'' للإجراءات التي أقرتها الحكومة.
في هذا الصدد اعتبر رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين السيد مهني عبد العزيز هذه الإجراءات ''بالجيدة'' كما حيا استعادة الدولة لدورها ''كقوة عمومية''.
وأضاف السيد مهني ''انه لا يوجد إلا الدولة التي بإمكانها ممارسة هذا النوع من صلاحيات المراقبة وتحديد هوامش الفائدة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع''، داعيا إلى الإنشاء القريب لآليات تنظيمية ونصوص تطبيقية للإجراءات المقررة.
كما أشار المسؤول الأول عن كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين إلى ضرورة ''التشاور'' من جهة بين المتعاملين ومنظمات أرباب العمل ومن جهة ثانية مع الحكومة من اجل المساهمة في إيجاد كيفيات تطبيق الإجراءات المقررة والتفكير في السبل والوسائل التي تسمح بضمان استقرار السوق.
ومن جهته أكد رئيس الكنفيديرالية العامة للمقاولين الجزائريين السيد حبيب يوسفي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت ''ضرورية'' و''عاجلة'' و''جاءت في الوقت المناسب'' لوقف المضاربات حول أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وأكد السيد يوسفي أنه إن كانت هذه الإجراءات ''ملائمة'' بشكل يسمح بتهدئة الأوضاع التي تميزت بحركات احتجاجية إثر ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية ''فهذا لا يعني تسوية إشكالية التضخم''.
وأبرز رئيس الكنفيديرالية ضرورة ''معالجة مشكل التضخم ورفع الأسعار للسماح للقدرة الشرائية بالتطور بشكل سليم''.
كما أكد أهمية مباشرة حوار ''سليم'' بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين والشريك الاجتماعي حول استحداث مناصب الشغل وتقسيم الثروات ومحيط المؤسسة بغية ''تحسين الرفاه الاجتماعي'' للسكان.
ومن جهته أعرب رئيس الكنفيديرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين السيد محند سعيد نايت عبد العزيز عن ''ارتياحه'' للإجراءات التي تم اتخاذها أمس السبت خلال المجلس الوزاري المشترك لوضع حد ل''انفلات أسعار'' بعض المنتجات الأساسية.
ويتعلق الأمر حسب السيد نايت عبد العزيز ب''إجراءات تهدئة وفترة انتقالية''. مشيرا إلى ضرورة ''الاستفادة من هذه الفترة الانتقالية للتفكير في الأسباب الحقيقية'' لهذه ''المضاربات'' التي أدت إلى ارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.
وأوصى السيد نايت عبد العزيز باتخاذ ''مسعى جماعي'' للتوصل إلى ''مقاربة براغماتية تهدف إلى القضاء على المضاربات وضبط السوق وشبكات التوزيع''.
كما أكد أن منظمته تعتزم تقديم مساهمة للحكومة للتنديد ببعض الممارسات ''غير السليمة''.