صيد بحري: نقص الأسماك يعود إلى ممارسات "غير قانونية و مضرة"

كشف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط يوم الأحد بسكيكدة لوأج أن أسباب نقص الأسماك على مستوى السواحل الجزائرية راجع إلى الممارسات غير القانونية و المضرة في مجال الصيد البحري من قبل محترفي الصيد.
وأفاد ذات المصدر أن هجرة الأسماك لها أسباب عدة أهمها التلوث و كذا عدم احترام الراحة البيولوجية بالإضافة إلى عدم احترام القوانين و النصوص التنفيذية والصيد في المناطق المحرمة و الصيد بالمتفجرات فضلا عن الصيد تحت الماء و نهب الرمال من الشواطئ ونهب المرجان من أعماق البحار . و ندد نفس المصدر بقيام سفن الصيد برمي شباك ممنوعة دوليا طولها من 3.500 متر إلى 4 آلاف متر و عمقها 40 مترا ما دون ستة آلاف ميل على السواحل بالصيد على ثلاثة آلاف ميل فقط عن ضفة البحر.
وأوضح بلوط في هذا الشأن بأن هذه السفن "مضرة بالموارد الصيدية المحلية" بالنظر إلى أنها تستعمل حسبه "شباكا تصل إلى الأعماق تلحق أضرارا بالأحياء البحرية" مضيفا أن هذه المخالفات " تمارس منذ سنوات عبر سواحل 14 ولاية ساحلية في البلاد". واعتبر رئيس اللجنة الوطنية للبحارة الصيادين أن الاحتياطي الصيدي "مهدد بالتلف بالنظر إلى عدم احترام الإيقاع البيولوجي" ما يؤدي إلى " التسبب في الندرة التدريجية للأسماك في الأسواق" مؤكدا أن الإنتاج المحلي من الأسماك يبلغ 187 ألف طن سنويا و هو في تذبذب مستمر مقارنة بالمغرب و تونس اللذين بلغا إنتاجهما السنوي 1 مليون و 350 ألف طن و 650 ألف طن على التوالي سنويا. وأبدى السيد بلوط استياءه كذلك من "مخالفات أخرى من طرف بعض مهنيي البحر الذين يصطادون و يسوقون أسماكا لم تصل بعد إلى الحجم المسموح به عند بيعها". و طالب بلوط بالاسم اللجنة الوطنية للصيد البحري بضرورة تطبيق القوانين معتبرا أنه إذا استمر الأمر على هذا الحال من الممكن أن يصبح البحر بالجزائر على مدى 50 عام بحرا ميتا.