نحو تقنين وتنظيم سوق "إيجار السكن عند المقيم"

صرح وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، يوم السبت بمستغانم، أن دائرته الوزارية بصدد التفكير في تقنين وتنظيم سوق "ايجار السكن عند المقيم".
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال اللقاء الجهوي التحضيري لموسم الاصطياف 2011 "نحن بحاجة الى تقنين وتنظيم سوق إيجار السكنات المتواجدة في الفضاءات الشاطئية والمواقع السياحية من قبل أصحابها حتى يتم توجيه هذا المجال وبصفة أفضل لتدعيم هياكل الاستقبال الخاصة بموسم الاصطياف".
وأشار الى أن تنظيم هذا المجال السياحي الذي ينشط حاليا بصفة "عشوائية" سيعزز طاقة الاستقبال خلال موسم الصيف الذي يشهد طلبا يفوق حجم الهياكل السياحية الموجودة بالبلاد ويوفر فضاءات متنوعة لفائدة العائلات من خلال نظم وقوانين. وكان السيد اسماعيل ميمون قد ألح على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الفاعلين في القطاع لا سيما الجماعات المحلية "لتطوير السياحة الداخلية في المقام الأول لجذب المواطنين ثم العمل على استقطاب السياح الأجانب في آجال مستقبلية".
وذكر نفس المسؤول في هذا الصدد "أنه يتطلب اتخاذ كل التدابير لتأهيل وتطوير سياحتنا الساحلية وتقديم منتوج سياحي تنافسي من شأنه تحقيق البديل الأفضل لأزيد من 5ر1 مليون مواطن جزائري يتنقلون سنويا الى أسواق سياحية منافسة". كما دعا الى تكثيف الجهود لوضع حد للإستغلال الفوضوي للبعض من الشواطئ في إطار عقود الإمتياز والحرص على ضمان حق المواطنين في مجانية دخولهم للشواطئ وضمان أمنهم وسلامتهم والتكفل بتجميل المحيط الشاطئي وتوفير المنشآت القاعدية الضرورية لراحتهم ورفاهيتهم. وقد تطرق هذا اللقاء الذي عرف مشاركة مسؤولي مديريات السياحة ورؤساء الدوائر والبلديات الساحلية لولايات مستغانم و وهران و الشلف و عين تموشنت و تلمسان الى العديد من المحاور المرتبطة بتحضير موسم الإصطياف المقبل بالإضافة إلى طرح الإنشغالات الخاصة بكل منطقة. ويأتي أيضا كخاتمة لسلسلة اللقاءات المماثلة التي نظمتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والتي ستتمخض عنها لجنة وطنية سيتم تكليفها بتطبيق مختلف التوصيات الرامية الى ترقية وتطوير موسم الاصطياف.