أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون، أمس، عن عزم وزارته بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية، استغلال كل الأحياء الجامعية والداخليات الموجودة في الولايات الساحلية خلال مواسم الاصطياف القادمة، وتحويلها إلى هياكل لاستقبال المصطافين لتغطية العجز المسجل في هذا المجال، ولتلبية الطلب الكبير لملايين المصطافين الذين يختارون الشواطئ كوجهة لقضاء عطلهم. أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، خلال اليوم التقييمي لموسم الاصطياف ,2010 أن السياسة الجديدة للنهوض بالقطاع تعطي مكانة خاصة لتطوير السياحة الساحلية، وهذا تلبية، كما قال، للاحتياجات المتزايدة للمواطن الجزائري خلال موسم العطل والاصطياف، بعد أن بلغ عدد المصطافين الذين قصدوا مختلف شواطئنا خلال الموسم الفارط 95 مليون مصطاف، مقابل 105 مليون في سنة .2009 وبهذا التزايد في عدد المصطافين سواء كانوا من الجزائريين المقيمين أو من جاليتنا في المهجر، فإنه يحتم علينا، كما قال ميمون، توفير كل الشروط لاستقبالهم في أحسن الظروف. وفي السياق ذاته، أعلن ميمون عزم وزارته استغلال كل الأحياء الجامعية والداخليات الموجودة على مستوى 14 ولاية ساحلية، بعد أن أكد استعداده الكامل للتنسيق مع كل المعنيين وعلى رأسهم وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية قصد اتخاذ كل التدابير من أجل إنجاح هذه المبادرة. وفي إطار التحضير لموسم الاصطياف القادم، أعلن إسماعيل ميمون، بالمناسبة، تنظيم لقاء وطني قريبا مع رؤساء البلديات الساحلية لإشراكهم في عملية التحضير من جهة، وحثهم على الإسراع في إنجاز مخططات تهيئة الشواطئ من جهة ثانية، من أجل الوصول إلى فتح كل الشواطئ المغلقة والبالغ عددها اليوم 114 شاطئ. وذلك بغرض تخفيف الضغط عن الشواطئ المسموحة التي قدرت في الموسم الفارط ب 354 شاطئ، ولدعوتهم أيضا لتشجيع الاستثمار الفندقي بمختلف أنواعه. ولتحسين ظروف استقبال المصطافين، أعلن المسؤول الأول عن قطاع السياحة عزمه تنظيم لقاء وطني آخر يوم 18 ديسمبر المقبل، يتم فيه استدعاء كل متخرجي مؤسسات التكوين التابعة للقطاع للتشاور معهم، والاستفادة من تجربتهم في الميدان، بغرض الوصول إلى الاحترافية المنشودة، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للسياح والمصطافين. وبخصوص قضية منح حقوق الامتياز لاستغلال الشواطئ، دعا الوزير إلى ضرورة الحرص على إدراج شرط الاحترافية لدى طالبي حق الامتياز في دفتر الشروط المتعلق بمنح حق الامتياز لاستغلال الشواطئ، بعد أن ارتفع عدد الحقوق الممنوحة في هذا الإطار من 369 شاطئ في 2009 إلى 382 في .2010 كما دعا بالمناسبة السلطات الأمنية إلى ضرورة توفير الأمن للمصطافين في 77 شاطئ مسموحة السباحة بها لا تزال خارج مجال التغطية الأمنية لمصالح الشرطة والدرك.
