مصر: منع وزير التجارة والصناعة السابق من السفر للخارج وتجميد حساباته البنكية

قررت النيابة العامة يوم الجمعة منع وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد من السفر خارج البلاد وتجميد حساباته فى البنوك .
واشارت مصادر اعلامية رسمية الى ان هذا القرار "إجراء وقائي" ل"حين استكمال اجراءات التحقيق". وأضافت أن قرار النائب العام جاء استكمالا لما تقوم به النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد بعض المسؤولين الذين سبق للنيابة العامة أن تلقت بلاغات "تناولتهم بشأن جرائم الاعتداء على المال العام". وكانت النيابة العامة قد قررت يوم الخميس منع امين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم احمد عز ووزراء السياحة والاسكان والداخلية وعدد اخر من المسؤولين من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك.
وقال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود انه تم اصدار عدة قرارات " فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من اعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة الخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والأضرار بالإقتصاد القومى" . وتضمنت القرارات منع كل من أحمد عبدالعزيز أحمد عز ووزير السياحة محمد زهير محمد وحيد جرانه ووزير الاسكان أحمد علاء الدين المغربى ووزير الداخلية حبيب إبراهيم العادلى وعدد آخر من المسؤولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتهم فى البنوك "لحين عودة الإستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع" . واضاف انه نظرا للظروف الحالية فقد رأت النيابة العامة "إتخاذ هذه
الإجراءات الإحترازية ضد من شملتهم قرارات النائب العام حفاظا على حرمة المال العام ومصالح البلاد لحين إنتهاء التحقيقات".