طاقات متجددة: البرنامج الوطني "واقعي و قابل للتحقيق"

أكد مختصون يوم الاحد أن البرنامج الوطني للطاقات الجديدة و المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء منذ ثلاثة أيام "واقعي و قابل للتحقيق" معتبرين أن هذا البرنامج طموح و يستحق كل الاهتمام الذي توليه له السلطات العمومية.
و أكد مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة معيوف بلهامل خلال منتدى المجاهد انه "برنامج جد طموح بآفاق بعيدة و لكنها قابلة للتحقيق تدريجيا مع تخصيص تمويل هام بالنسبة لمرحلة انطلاقه". و اعتبر بلهامل أن "التوقعات المتضمنة في البرنامج واقعية و قابلة للتحقيق نظرا للتكنولوجيا المعدة لإنجازه و هي في متناول الجزائر" مؤكدا أن هدف إنتاج 22.000 ميغا واط من الكهرباء انطلاقا من الطاقات الجديدة و المتجددة في أفق 2030 يمكن بلوغه "بشرط إدماج جميع الأطراف الفاعلة في هذا المجال لان الأمر يتعلق ببرنامج وطني".
و في هذا السياق اقترح مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة مرافقة هذا البرنامج بإجراء تقني يدرج التوقيع على اتفاقيات مع المجموعة العلمية الوطنية قصد تطوير جانب البحث و التنمية.
و أوضح من جهته المستشار في الطاقات الجديدة و المتجددة و إطار سابق في وزارة الطاقة و المناجم خالد بوخليفة أن الأعمال المقررة في إطار هذا البرنامج الجديد "تترجم مقاربة جديدة" للسلطات العمومية قائمة على تطوير الطاقات الجديدة
و المتجددة البديلة بالموازاة مع التحكم في اقتصاد الطاقات التعاقدية حرصا على الإبقاء على الموارد بالنسبة للأجيال المستقبلية و تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. و حول هذه النقطة اشار بوخليفة إلى تثمين الاقتطاع من المداخيل الجبائية النفطية من 5ر0 إلى 1 بالمائة لتموين صندوق الطاقات الجديدة و المتجددة و إنشاء محافظة للطاقات المتجددة.
و اعتبر هذا المستشار أن وضع مثل هذه الهيئة سيمكن من "ضمان التنسيق الضروري للتكفل بتطبيق برنامج بمساهمة جميع الأطراف المعنية".
و لدى تطرقه لجانب الشراكة اكد نفس المتدخل على ضرورة ان تستجيب كل عملية في هذا الاطار للشروط التي طرحتها الجزائر في هذا المجال و هي تحويل التكنولوجيا و المهارات والادماج الوطني بنسبة مرضية مع ضمان مجال تجاري للكهرباء التي تنتجها الطاقات الجديدة و المتجددة و كذا امكانية اعادة تصدير الكهرباء المنتجة نحو بلدان اخرى.
و من حيث التمويل اعتبر بوخليفة الاستثمارات الضرورية لتطبيق هذا البرنامج في افاق 2030 بين 90 و 120 مليار دولار. من المفروض ان تتضمن التمويلات المخصصة من طرف السلطات العمومية و كذا تلك الواجب تحقيقها في اطار الشراكات مع المتعاملين الاجانب العموميين و الخواص كما تم توضيحه. واضاف انه من المفروض الا يطرح تجنيد الاستثمارات مشاكل بالنسبة للسلطات العمومية التي خصصت ما يقرب من (01)مليار دولار (64 مليار دج) بالنسبة للسنوات الثلاثة القادمة. و ينص البرنامج الوطني للطاقات الجديدة و المتجددة على تمويل بقيمة 14 مليار دينار جزائري بالنسبة للسنوات الثلاثة القادمة 2 مليار دينار منها لانجاز دراسات و 12 مليار لتمويل الكهرباء التي تنتج من طرف الانجازات التجريبية بالطاقات الجديدة و المتجددة. الحكومة مكلفة ايضا بتسهيل تخصيص اكثر من 50 مليار دينار جزائري كقروض بنكية بشروط تفضيلية لتمكين انجاز وحدات تجريبية خلال نفس الفترة. و من جهته اقترح المختص في المناخ و مدير الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية مصطفى كمال قارة تطوير المشاريع النموذجية في مجال القدرات و التمويل قصد قياس اثارها على السكان و البيئة. و في نفس المضمار اعتبر قارة انه يستحب للجزائر ان تتجه اكثر نحو
الطاقة الشمسية نظرا لقدراتها الهائلة مقارنة بالمصادر الاخرى مثل الطاقة الهوائية و المائية.