نحو إعداد قانون جديد حول التعمير أكثر تكيفا مع المتطلبات الجديدة للمجتمع

يبقى فعل البناء مرهونا بإعداد قانون حقيقي للتعمير أكثر تكيفا مع المتطلبات الجديدة للمجتمع الجزائري، حسبما أفاد بعد ظهر يوم السبت بقسنطينة وزير السكن و العمران، نور الدين موسى.
وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق "بتحد أصبح الوقت مناسبا لرفعه لمواكبة التوجيهات الجديدة المتعلقة بتسهيل الحصول على سكن" موضحا أنه من خلال وضع إطار قانوني "متكيف و أكثر مرونة" ستتمكن وسائل التعمير من تخطي مرحلة "النوعية" التي تظل إحدى الانشغالات الأساسية للحكومة.
وأوضح السيد موسى لوأج على هامش زيارة عمل و تفقد قام بها إلى ولاية قسنطينة أن وزارة السكن و العمران تعمل على تنفيذ و تطبيق بفعالية التوجيهات الأخيرة المنبثقة عن آخر مجلس للوزراء التي تتضمن بالخصوص الإسراع في الأشغال الجارية لإنجاز مختلف برامج السكن و تسليم في غضون 2011 ربع السكنات الريفية.
وأكد السيد موسى أن "ثنائية" المصالح التقنية للتعميرمنتخبين محليين التي فرضها سياق وطني تجاوزه الزمن يشكل في الوقت الحالي "إكراها و صعوبة" لا بد من تخطيها نهائيا لضمان جدية و فعالية أكثر بشأن تنفيذ مختلف البرامج.
وأوضح الوزير، أن هذا المسعى من شأنه أن يمكن من استغلال أفضل للعقار الموجود في الأوساط الحضرية بدون اللجوء إلى الجيوب العقارية الشاغرة المتشكلة في معظمها من أراضي فلاحية. وبعد أن وصفه ب"الحلقة الضعيفة" لآلة البناء الوطنية فإن مراقبة التعمير تبقى تواجه عديد الصعوبات "المرتبطة حقيقة بالبيروقراطية لكن أحيانا بالنية السيئة لبعض الملاك الذين يرفضون الامتثال للقانون المعمول به بالرغم من كل التنازلات التي وافقت عليها الدولة" أعلن السيد موسى في هذا السياق عن الإنجاز المرتقب ل9 مفتشيات جهوية للتعمير ستتمتع باستقلالية تامة بشأن توجيه برامج التعمير.
واستنادا للوزير فإن 50 ألف ملف خاص بمطابقة البناءات غير المكتملة تم إيداعه إلى غاية الآن لدى مختلف اللجان الولائية المعنية موضحا في هذا السياق أن عمل الضبط يتم "بكل جدية" من أجل تمكين أكبر عدد من المواطنين من أجل "الالتزام بالمطابقة".
ولدى تطرقه لمسالة الأحياء القصديرية الشائكة التي تشوه صورة المدن الجزائرية أوضح الوزير أن السكن الهش يمثل 8 بالمائة من حظيرة السكنات. و في تطرقه لبرنامج طموح مسجل برسم 2011 يتضمن 340 ألف سكن في الجزائر أشار الوزير من جهة أخرى إلى أن حوالي 10 آلاف وحدة من مختلف الصيغ سيتم تسليمها هذه السنة عبر ولاية قسنطينة ما يمثل كما قال قفزة. و في ما يتعلق بظاهرة الاستيلاء على السكنات غير مشغولة أكد الوزير أن أغلبية المحتلين تم إجلاؤهم.
وخلال زيارة ميدانية بقسنطينة تفقد الوزير أشغال إنجاز المدينة الجامعية الجديدة بعلي منجلي. و بموقع هذا المشروع الذي يسجل تقدما إجماليا في الأشغال بنسبة 75 بالمائة دعا الوزير المسؤولين المعنيين إلى اعتماد خيار الرزانة و بساطة الأسلوب و الاعتدال و "عدم الضياع في الاكسسوارات".
وبورشة بناء 2.500 سكن اجتماعي إيجاري من المرتقب استلامه نهاية السنة الجارية ألح السيد موسى على ضرورة "إنجاز" بالموازاة مع ذلك مختلف التجهيزات العمومية المرتقبة بغرض إعطاء روح لهذه التجمعات السكنية".وألح وزير السكن و العمران كذلك بموقع مشروع بناء 4.348 سكنا تساهميا على ضرورة تسليم هذه السكنات في الآجال المتعاقد عليها أي قبل نهاية 2011.