أطلقت اليوم الثلاثاء بالجزائر توأمة مؤسساتية بين المديرية العامة للضرائب و المديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية. و أكد رئيس هذا البرنامج السيد عيسى زلماتي أن هذا المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي عن طريق برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة (بي3أ) بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي يعد من بين عمليات التوأمة الخمس المقررة في إطار هذا البرنامج. وأكد المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان راوية الذي سبق لمؤسسته و أن استفادت من الدعم التقني من المديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية أن هذا البرنامج يرمي إلى مواصلة تحسين العلاقات بين الإدارة و المساهمين و تنظيم أفضل للترتيبات المتعلقة بالضرائب و تلك المتعلقة بالرقابة الجبائية و تخفيف الترتيبات الخاصة بالمنازعات و تقليص آجال المعالجة. ومن جهتها، ترى ممثلة المديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية السيدة لانتيري أن هذه التوأمة التي تدوم 18 شهرا و قيمتها حوالي 1 مليون أورو ستسمح للإدارة الجبائية الجزائرية بالاستفادة من خبرة مكيفة من قبل المديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية مؤكدة أن "الأمر لا يتعلق ببيع خبرة جاهزة و إنما تقديم دعم يلائم و يستجسب لحاجيات الجزائر". و وصفت سفيرة و رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لورا بايزا هذا المشروع "بلبنة إضافية في التزام الاتحاد الأوروبي بمرافقة جهود الجزائر و دعمها في عملية الإصلاحات التي تمت مباشرتها". و أوضحت الديبلوماسية الأوروبية أنه "سيتم تجنيد أعوان المديرية العامة للضرائب و عددهم 20.000" لتنفيذ هذا التعاون. و حسب السيدة بايزا تم تنظيم ثلاث دورات للدعم التقني من قبل الاتحاد الأوروبي بميزانية شاملة قيمتها 75 مليون أورو لفائدة قطاع المالية بالجزائر. و يتعلق الأمر ببرنامج دعم العصرنة الذي خصص 25 مليون أورو للفترة الممتدة بين 2000 و 2007 و برنامج عصرنة و دعم الإصلاحات الإدارية الذي خصصت له نفس القيمة (2005-2008) و برنامج دعم التسيير الاقتصادي بقيمة 20 مليون أورو من 2007 إلى 2011. و تتعلق عمليات التوأمة الأخرى التي حددها لحد الآن "برنامج P3A بتعاون مستقبلي بين وزارة التجارة و المجلس الوطني للمنافسة و مجموعة شركات فرنسية-إيطالية-ألمانية و تحسين نوعية الماء الموزع و الاعتراف بموافقة المنتوجات الصناعية الجزائرية من قبل وكالات التقييس و الاعتماد وعلم القياسة و كذا تأهيل الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. و من المقرر حسب السيد زلماتي القيام بعمليات توأمة مماثلة تمتد على 6 اشهر و سنة بميزانيات لا تتجاوز 600.000 اورو. و زود برنامج " P3A" (بي 3 أ) المنضوي تحت لواء وزارة التجارة و الخاص بمرافقة تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في جميع أبعاده بغلاف مالي بقيمة 64 مليون اورو موزعة على ثلاثة أجزاء و هي 10 مليون اورو للسنة الجارية و 24 مليون اورو بالنسبة للسنتين المقبلتين و 30 مليون اورو للاستهلاك ابتداء من سنة 2013. و هناك ميزانية إضافية بقيمة 5 مليون اورو من المقرر أن تخصص لبرنامج "P3A-الثاني" الذي سيخصص لدعم تسيير المالية العمومية و الذي وصل مضمونه و شكله "مرحلة متقدمة من الإعداد" حسب ممثلة الاتحاد الأوروبي.
