استئناف الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني يوم الاربعاء القادم

يستأنف المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء القادم اشغال دورته الربيعية في جلسات عمومية ستتواصل اليوم الموالي الخميس و يوم الاحد 13 مارس، حسبما علم يوم السبت من مصدر برلماني.
و ستخصص الأشغال إلى المصادقة على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 01-11 المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتضمن رفع حالة الطوارئ و على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 02-11 المؤرخ في 23 فيفري سنة 2011 والمتمم للأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 08 جويلية سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
كما سيصادق المجلس على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 23 فيفري سنة 2011 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 91- 23 المؤرخ في 6 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
وسيشكل مشروع قانون البلدية لهم مواضيع اشغال المجلس الشعبي الوطني في حلسات خاصة خلال الايام الثلاثة لاشغال المجلس. و يأتي هذا المشروع ضمن المشاريع التي تم وايداعها على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
ويتعلق الامر بمشروع قانون مخصص لتنظيم مهنة المحاماة ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 11-83 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية و مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها ومشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 01-98 المؤرخ في 30 ماي سنة 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
و كان اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان الذي عقد يوم الاربعاء الفارط بترأسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني و الذي حضره عن مجلس الأمة السيد عبد الرزاق بوحارة نائب رئيس المجلس والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان ممثلا للحكومة قد خصص لضبط جدول أعمال الدورة الربيعية لسنة 2011.
ويتضمن جدول الاعمال اضافة الى خمسة مشاريع قوانين و ثلاثة مشاريع قوانين متضمنة الموافقة على أمر التي سيتم المصادقة عليها يوم الاربعاء مشاريع قوانين يمكن ايداعها لدى المجلس الشعبي الوطني. و يتعلق الامر بمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 13-01 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري وكذا مشروع القانون الثامن فيتعلق بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.
وأضاف نفس المصدر انه يمكن إضافة اقتراحات قوانين لجدول الاعمال حسب وثيرو اشغال الدورة الحالية. و ستتعلق هذه الاقتراحات بمواضيع هامة نخص الانتخابات و علاقات العمل و التكفل بالمعوقين و الصحة.