36 مليار دولار قيمة إجمالي صادرات الجزائر خلال الأشهر العشرة الأولى من 2009

حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك

بلغت صادرات الجزائر 97ر35 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2009، مقابل 03ر68 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة الماضية، أي بنسبة تراجع بلغت 13ر47 بالمائة، حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية.
وأوضح المركز الوطني للاعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الوطنية، أن الحجم الإجمالي للواردات قد بلغ 60ر32 مليار دولار مقابل 52ر32 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2008، أي بزيادة قدرها 25ر0 بالمائة،
وأضاف المركز أن هذا التراجع الهام للصادرات انعكس على الفائض في الميزان التجاري الذي انتقل من 5ر35 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2008، إلى 3ر3 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من السنة الجارية. ففي الفترة الممتدة بين جانفي إلى نهاية أكتوبر 2009، بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 110 بالمائة مقابل 209 بالمائة خلال السنة الفارطة. أما بخصوص بنية الصادرات، فإن المحروقات لا زالت تمثل أهم المبيعات الجزائرية في الخارج بنسبة 46ر97 بالمائة من الحجم الإجمالي، أي بقيمة 06ر35 مليار دولار، مسجلة تراجعا بنسبة 11ر47 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008. وفيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات، فإنها بقيت "هامشية"، مسجلة 915 مليون دولار، أي بحوالي 54ر2 بالمائة من الصادرات الاجمالية.
وتضيف ذات الهيئة، أن مجمل المجموعات المكونة لبنية الصادرات قد سجلت انخفاضا، ماعدا تلك المتعلقة بالسلع الموجهة للاستهلاك التي عرفت ارتفاعا بنسبة 46 بالمائة منتقلة من 27 مليون دولار إلى 39 مليون دولار. أما المواد الأساسية خارج المحروقات المصدرة، فتتشكل أساسا من مجموعة "المواد نصف المصنعة" التي تمثل 63ر1 بالمائة من الحجم الإجمالي، أي ب 588 مليون دولار خلال
الأشهر العشرة الأولى من سنة 2009، مقابل 2ر1 مليار دولار خلال ذات الفترة من سنة 2008 مسجلة انخفاضا بنسبة 27ر52 بالمائة. في حين، أن مجموعة "المواد الخام" فتأتي في المركز الثاني بنسبة 42ر0 بالمائة (151 مليون دولار)، بانخفاض بنسبة 03ر52 بالمائة، متبوعة بسلع التجهيزات الصناعية بقيمة 39 مليون دولار ( 44 بالمائة)، وأخيرا مجموعة المواد الغذائية بقيمة 98 مليون دولار ( 8 بالمائة). وبخصوص الواردات، أشارت الجمارك الجزائرية إلى أن مجموعة سلع التجهيزات الصناعية تأتي في المركز الأول بنسبة 02ر39 بالمائة من الحجم الاجمالي (72ر12 مليار دولار)، بارتفاع بلغ 31ر24 بالمائة، متبوعة بسلع التجهيزات الفلاحية ب 198 مليون دولار (19ر33 بالمئة) ومجموعة المنتجات نصف المصنعة بنسبة 34ر25 بالمائة، أي ب 8.26 ملايير دولار أي بارتفاع بلغ 01ر1 بالمائة. أما المجموعات الأخرى من الواردات فقد سجلت انخفاضا، حيث أن أهم مجموعة تمثلت في الطاقة و الزيوت (بناقص 28ر28 بالمئة) لتقدر قيمتها ب 371 مليون دولار، متبوعة بالمواد الغذائية بتراجع قدرت نسبته 75ر25 بالمئة، أي ما يعادل 4.9 مليار دولار والمنتوجات الخام (بناقص 86ر18 بالمئة)، أي ما يعادل 975 مليون دولار.
كما مس هذا التراجع المواد الاستهلاكية التي انخفضت بنسبة 07ر8 بالمئة لتقدر ب 12ر5 مليار دولار، حسب نفس المصدر.
وبالنسبة لشهر أكتوبر المنصرم، لازالت نتائج الجمارك تشير إلى تراجع الفائض الخاص بالميزان التجاري الذي سجل تراجعا قاربت نسبته 47 بالمئة، حيث انخفضت قيمتها من 6ر2 مليار دولار في أكتوبر 2008 إلى 38ر1 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2009.
ويفسر هذا الوضع خصوصا بتراجع صادرات المحروقات بأكثر من 28 بالمئة، لتنخفض من 5ر5 مليار دولار في أكتوبر 2008 إلى 9ر3 مليار دولار في نفس الشهر 2009. كما تراجعت الواردات الجزائرية بنسبة فاقت 13 بالمئة، أي من 3 مليار دولار إلى 6ر2 مليار دولار. وبخصوص الصادرات، فإن المحروقات التي تشكل 66ر98 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية خلال أكتوبر 2009، فقد سجلت تراجعا بلغت نسبته 28.4 بالمئة، لتقدر ب 94ر3 مليار دولار. وفيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات، فتبقى "هامشية" ب 34ر1 فقط من الحجم الاجمالي للصادرات خلال شهر أكتوبر الماضي، أي ما يعادل 98 مليون دولار، أي بتراجع قدرت نسبته 13ر39 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2008.