كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفيظ أوراغ يوم الثلاثاء بوهران عن تخصيص ميزانية قدرها 5 ملايير دينار لتمويل 34 برنامجا وطنيا للبحث سينطلق خلال شهر أبريل القادم. و أوضح أوراغ ل (وأج) خلال مراسيم افتتاح هذا الاجتماع المخصص لتنفيذ هذه البرامج الوطنية للبحث العلمي وسيتم عرض والمصادقة على هذه البرامج من طرف اللجان القطاعية المشتركة العشرة المجتمعة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بوهران . وقد حددت هذه البرامج المقدر عددها ب 34 برنامجا بموجب المادة 10 من قانون 23 فبراير 2008 المتعلق بقانون التوجيه والبرنامج المسطر على مدى خمس سنوات حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 2008-2012. وردا عن سؤال حول انفتاح الجامعة وقطاع البحث العلمي على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد أوضح المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أن "هذا يعد أحد شروط قبول هذه المشاريع الجديدة" مشيرا أنه " يتم رفض مشروع البحث في حالة عدم وجود شريك اجتماعي واقتصادي". وأضاف أن المشاريع الجديدة "يجب أن تستجيب للمشاكل المطروحة" من طرف القطاع الاجتماعي والاقتصادي الذي "يعتبر شريكا لا يتجزأ عن مشروع البحث" وأن "الهدف المتوخى من البحث يكمن في أن يكون له القدرة على تسوية مشكلة على أرض الواقع وليس من خلال نشر نتائج البحث أو مناقشة الأطروحات". و تحدث المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أيضا عن مشروع انطلاق برنامج وطني جديد للبحث مخصص للابتكار والصناعة والخدمات وهو برنامج "موجه لتطوير الأساليب والخدمات" بهدف "تقديم إضافة للمواطن في علاقاته مع الهيئات العمومية" كالقطاع المصرفي أو البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية حيث ستكون لهذه المشاريع "آثار مباشرة على حياة المواطن". ويضم هذا الاجتماع أعضاء اللجان القطاعية المشتركة الممثلة ل 24 وزارة معنية بالبرامج الوطنية للبحث العلمي حيث تتكفل ببرمجة وتنسيق وترقية وتقييم نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وستعكف هذه اللجان على مدار يومين من الأشغال على تصنيف المشاريع المصادق عليها حسب أولويتها ودراسة طرق منح القروض لتنفيذ المشاريع وتحديد آليات التنسيق والتشاور بين الإدارة وهيئات البحث والمؤسسات الاقتصادية المعنية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وللتذكير فان المناقصة الخاصة بهذه البرامج الوطنية للبحث قد جندت أكثر من 18 ألف باحث من خلال 3.998 عرضا لمشاريع تمت دراستها من طرف 15 هيئة نموذجية والتي قامت بتقييم مدى نجاعة هذه المقترحات.
