اتصالات-التصديق الالكتروني: نحو استكمال دفاتر الشروط الخاصة بتقديم الخدمات

أفادت رئيسة مجلس سلطة الضبط للبريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية زهرة دردوري يوم الأحد أن دفاتر الشروط المتعلقة بمانحي خدمة التصديق الالكتروني استكملت تقريبا.
واقالت دردوري في تصريح لواج أن "تجسيد العملية من المفروض أن يتم من خلال اعداد دفتر شروط مفصل لتأطير النشاط" مضيفة أن سلطة الضبط تكفلت بتسليم ترخيصات تقدسم خدمة التصديق الالكتروني. وأشارت من جهة أخرى الى أن سلطة الضبط تعمل حاليا على تكوين موظفين مؤهلين في مجال التصديق الالكتروني و وضع اطار تنظيمي "محكم" من ناحية تأمين الانظمة و المعلومات.
و حسب قولها دائما فان "الأمر يتعلق بالنسبة لنا بعدم التعجيل في اقامة تنظيم قد يحول دون تحقيق الأهداف المحددة بل بوضع هيئة فعالة و سريعة قدر المستطاع و محكمة بشكل كبير". في نفس السياق صرحت السيدة دردوري أن سلطة الضبط تعكف على اعداد اطار قانوني و تنظيمي حول التصديق الالكتروني الذي سيعرض على السلطات العمومية. و استرسلت نفس المتحدثة ان اجراءات مرافقة هي قيد الدراسة من اجل ادماج التصديق الالكتروني في النظام الاقتصادي الذي لا يتوقف فقط على المؤسسة المكلفة بهذا النشاط. و حسب دردوري "من الضروري بالنسبة للجزائر التكيف مع المقاييس
و المعايير الدولية في مجال التصديق غير أن مسار وضعها طويل و معقد يمر بعدة مراحل". و للاشارة فان وضع خدمات التأمين مثل التصديق الالكتروني يبدو ضروريا بما أن التفاعلات على شبكة الانترنيت تتم عبر شبكة مفتوحة تضع المستعمل أمام عدد من الأخطار مثل انتحال الهوية و اعتراض الرسائل من طرف أشخاص اخرين و كذا فسخ عقد بيع أو دفع أو تبادل.