الانفلات الأمني في مصر يودي بحياة أكثر من 120 شخص خلال شهر واحد

ادت حالة الانفلات الامني التي عاشتها مصر خلال الفترة من 28 يناير حتى 28 فبراير الماضيين الى وقوع 122 جريمة قتل عمدي .
ذكر مصدر امني ان مصر عاشت حالة من الانفلات الأمني والفزع منذ يوم جمعة الغضب في الثامن والعشرين من يناير الماضي أي بعد ثلاثة أيام من انطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 يناير جراء غياب الشرطة في الشارع المصري. وكشف المصدر ايضا عن وقوع خلال الفترة المذكورة 89 جريمة سرقة بالإكراه وجريمتي اغتصاب و11 جريمة هتك عرض و112 جريمة حرق عمدي . أما فى مجال جنح السرقات العامة فقد شهد المجتمع المصرى اكثر من 400 جريمة سرقة مساكن و673 جريمة سرقة متاجر و811 جريمة سرقة سيارات و41 جريمة سرقة ماشية و170جريمة نشل بشتى وسائل النقل والمواصلات.
و أشار المصدر الأمنى الى أن المجتمع المصرى شهد موجة من حالات التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص لم تشهدها البلاد من قبل . وافادت الإحصائيات الى أنه خلال تلك الفترة وقع ما يقارب 72 ألف حالة تعدى على مستوى الدولة تركز معظمها فى محافظات البحيرة والمنوفية والفيوم والغربية والدقهلية. وقال المصدر الأمنى إن أجهزة الشرطة واجهت صعوبة كبيرة فى التعامل مع تلك الجرائم وضبط مرتكبيها خاصة وأن تلك الجرائم قد حدثت وقت ذروة أحداث ثورة 25 يناير وما صاحبها من استغلال للبلطجية والخارجين عن القانون لتلك الأحداث فى التعدى على أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية والتى بلغت 99 قسما ومركزا. واوضح المصدر الامني أنه على الرغم من كل تلك الصعوبات الا أن الأجهزة الأمنية قد تمكنت فى ظل تلك الظروف العصيبة وعلى الرغم من عدم عودة الشرطة بكامل طاقتها للعمل من كشف حوالى 62 % من جرائم الجنايات الهامة وضبط مرتكبيها و40 % من جنح السرقات العامة الى جانب نجاحها فى تنفيذ قرارات الإزالة لحالات التعدى تدريجيا. واشار المصدر الامني الى التخريب الذي طال البنية التحتية لاجهزة الشرطة خلال تلك الفترة على ايدي بلطجية حيث تم احراق أعدادا ضخمة من سيارات النجدة والمرور والحماية المدنية فضلا عن تخريب حوالى 11 سجنا بشتى محافظات الجمهورية . وامام هول الاجرام التي طرا على المجتمع المصري في الفترة الاخيرة قرر رئيس
الوزراء المصري عصام شرف تشكيل لجنة وزارية للامن تحت رئاسته شخصيا . وذكرت مصادر مسؤولة لمجلس الوزراء ان اختصاص عمل هذه اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية وبعض الوزراء الاخرين تتمثل في وضع السياسات والمتابعة . وأكدت المصادر انه هذه المرة الاولى التي يصدر فيها قرارا بتشكيل مثل هذه اللجنة التي فرضتها دواعي الاحداث الاخيرة خاصة ما حدث في مباراة الزكالك والافريقي التونسي .