اليمن: تباين المواقف في الأوساط اليمنية بين مؤيد ورافض للمبادرة الخليجية لتسوية الأزمة

رحبت الرئاسة اليمنية اليوم الاثنين بالمبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي الداعية لانتقال سلمي للسلطة في البلاد في إطار دستوري فيما أبدت أطراف يمنية أخرى تجاهلها ورفضها لها. فقد أكدت رئاسة الجمهورية اليمنية أنها ستتعامل بإيجابية مع مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن دعوتها لطرفي المعادلة السياسية باليمن لحل الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد حاليا.
وقال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية في تصريح صحفي له اليوم " لقد اطلعنا على البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض يوم أمس الأحد للبحث في إيجاد تسوية سياسية للازمة اليمنية.
وجددت الرئاسة اليمنية ترحيبها ب " جهود ومساعي الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل الإسهام في حل الأزمة الراهنة في الجمهورية وذلك انطلاقا من العلاقات والروابط الأخوية والمتميزة التي تربط اليمن بأشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي". وأضاف المصدر أنه " وطبقا لما أعلنه الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية مرارا فإنه ليس لديه أي تحفظ على نقل السلطة سلميا وسلسا في إطار الدستور وأن الجمهورية اليمنية تؤكد أنها سوف تتعامل بايجابية مع هذا البيان المشار إليه كأساس للحوار وبما يجنب اليمن ويلات الفوضى والتخريب الانفلات الأمني".
وما يبعث على المخاوف من فشل المبادرة الخليجية ردود الفعل الأولى للشباب المعتصمين وكذا عدد من القيادات الشبابية وجمعيات المجتمع المدني الذين اعلنوا رفضهم لهذه المبادرة التي اعلن عنها في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي امس والتي حددت مباديء وخطوات تنفيذية لحوار الحكومة والمعارضة اليمنية بالعاصمة السعودية التي دعا إليه وزراء خارجية هذه الدول.
وإلتقت القيادات الشبابية سواء المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة او الموالية له في رفضها للمبادرة الخليجية استنادا الى مبررات يحددها الفريق الاول في عدم تنصيص البيان الختامي لوزراء خارجية دول الخليج على رحيل صالح فورا عن السلطة ومحاكمته هو والمقربين منه. ويبني الفريق الثاني من القيادات الشبابية وجمعيات من المجتمع المدني من الموالين للرئيس صالح رفضه للمبادرة كونها "تستهدف إرادة اليمنيين وأمنهم واستقرارهم ووحدتهم والنهج الديمقراطي باليمن وشرعيته الدستورية". وفي وقت ردد فيه الشباب المعتصمون بساحة التغيير بالعاصمة صنعاء وعدد من محافظات البلاد رفضهم القاطع لما تضمنه بيان المجلس الوزاري الخليجي وتمسكوا برحيل الرئيس صالح الفوري ومحاكمته ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم الاثنين ان قيادات حزبية وشعبية وشبابية ومنظمات من المجتمع المدني عبرت عن رفضها لما ورد في البيان.
وأشارت الوكالة الى ان هذه القيادات الحزبية والشبابية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني دعت أبناء الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه إلى الخروج إلى الساحات العامة في أمانة العاصمة وبقية محافظات البلاد وبخاصة يوم الجمعة القادم " للتأكيد مجددا على الموقف الذي سبق أن عبروا عنه بوضوح وجلاء في تمسكهم بالشرعية الدستورية وبالديمقراطية وبأمن واستقرار الوطن ووحدته ومكتسباته التي حققها في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة ورفضهم لكل أشكال التدخل في الشأن الداخلي اليمني".
وفى الوقت ذاته أكدت تلك القيادات في بياناتها بأن "إيمان أبناء الشعب اليمني وقيادته سيظل راسخا بسلامة نوايا ونهج القيادات الخليجية الخيرة التي هي أحرص ما تكون على مصلحة الشعب اليمني والأمة العربية وبخاصة في هذا الجزء الاستراتيجي الهام من منطقتنا العربية والذي تحيط به وبأمنه واستقراره الكثير من التحديات المحدقة به من كل جانب".
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى قد جددوا في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الذي عقدوه أمس التعبير عن قلقهم لاستمرار حالة الاحتقان السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن معبرين عن أسفهم الشديد لاستمرار سقوط الضحايا. وأكد هؤلاء الوزراء في ذات الوقت حرص بلدانهم على وحدة وإستقرار اليمن وسلامة أراضيه واحترامها لإرادة وخيارات الشعب اليمني حماية للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية.
ودعوا الحكومة اليمنية واطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وفقا لمباديء تشير بالخصوص الى ان يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني وان تلتزم كافة الأطراف بازالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا وان تلتزم كافة الأطراف بوقف كل اشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض. كما حدد البيان الخطوات التنفيذية لمبادرة دول مجلس التعاون والتي تتمثل في أن يعلن رئيس الجمهورية اليمنية نقل صلاحياته الى نائب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير الامور سياسيا وأمنيا واقتصاديا ووضع دستور وإجراء الانتخابات.