بعث السينما مرتبط بتمويلها (محترفون)

يبدو أن الإطار القانوني الجديد الذي وضع من اجل السينما لا يستجيب لتطلعات المحترفين الذين يؤكدون أن بعث الفن السابع في الجزائر مرتبط بتمويله و بقاعات العرض و هما مشكلتان شائكتان لا زالتا تبحثان -حسبهم- عن حل صائب.
و تمت المصادقة على قانون جديد متعلق بالسينما في نهاية السنة الماضية حيث منح لأول مرة إطارا قانونيا لهذا القطاع الذي عمل لحد الآن على أساس نصوص يرجع تاريخها لسنة 1967. أكد محترفون في تصريحات لواج انه إذا كانت النصوص الجديدة تتطرق لمشاكل التمويل و قاعات العرض فهي لا تجلب حلولا ملموسة. و بخصوص التمويل ذكروا بان الممول الوحيد يبقى صندوق تطوير الفن و التقنية و الصناعة السينمائية الذي يخصص بين 10 و 20 مليون دينار لكل فيلم مطول. و هي ميزانية "ضئيلة" بما أن فيلم قاعدي يكلف بين 30 و 200 مليون دينار حسبهم. و أكد بشير دريس و هو مخرج لعشرات الأفلام منها "سفر في العاصمة" الذي تحصل على جوائز في العديد من المهرجانات أن التلفزة الوطنية التي أنتجت مناصفة عددا كبيرا من الأفلام قد "قلصت من جهتها جزء كبيرا من مساعدتها خلال السنوات الأخيرة".
و اعتبر بلقاسم حجاج الذي اخرج و انتج فيليمين مطولين (ماشاحو و المنارة)
و العديد من الأفلام الوثائقية انه من الضروري إصدار نص قانون يفرض على التلفزيون الانتاج مناصفة على غرار ما يجري في الخارج. ففي فرنسا مثلا هناك 40 بالمائة من الأفلام المطولة منتجة مناصفة من طرف قنوات التلفزيون. حيث أكد بلقاسم حجاج أن "السينما لا يمكن أن توجد دون السمعي
البصري". و دعا من جهته لمين مرباح و هو منتج و مخرج و رئيس جمعية المخرجين المحترفين الجزائريين إلى ملأ صندوق تطوير الفن و التقنية و الصناعة السينمائية من اجل رفع عدد الأفلام المنتجة سنويا و تحسين النوعية. و حسب رئيس جمعية المخرجين المحترفين الجزائريين يمكن للصندوق أن يمون بمساعدة إضافية من وزارة المالية و كذا تحويل جزء من المداخيل المحصلة في فاتورة الكهرباء. وتذهب هذه الضرائب التي يدفعها المشتركون و التي تصل إلى ملايير السنتيمات مباشرة للتلفزيون الذي يعتبر لحد الآن المستفيد الوحيد. و بالفعل بالإضافة إلى مادة تشجع بث الأفلام السنمائية في الشاشة الصغيرة فان القانون الجديد لا يتطرق إلى العلاقات بين التلفزيون و السينما على الأقل في جانبها المالي. و أشار الملاحظون من جهة أخرى إلى الحلول المقترحة من طرف السينمائيين من اجل تعزيز آليات التمويل مؤقتة بما أن المساعدات المحصل عليها مخصصة "لمساعدة المنتج و ليست لضمان التكفل" الكلي بالافلام.
و يبقى المصدر الرئيسي لتمويل السينما عائدات قاعات العرض غير أن هذه الأخيرة تعد نقطة ضعف السينما بالجزائر حسب الملاحظين. فمن أصل 364 قاعة عرض التي تم إحصاؤها في 1962 عبر الجزائر لم يتبق منها سوى خمسين بعد ان عرفت"غلقا جماعيا" في السنوات 1980 التي ميزت حسب مرباح
بداية "تراجع السينما" الجزائرية. و بخصوص هذه النقطة يرى المهنيون أن النصوص التي تم اصدارها مؤخرا لم تأت بحلول بحيث أثارت المادة 23 المتعلقة باسترجاع و استغلال وزارة الثقافة لقاعات السينما التي تسيرها الجماعات المحلية استياء عاما لدى المهنيين بحيث يرون في هذا الإجراء "عودة منكرة" لاحتكار الدولة. و من جهة أخرى يرى سينمائيون آخرون امثال بشير درايس أن النقاش لا ينبغي أن يدور حول استرجاع القاعات و إنما الاهتمام بمسألة الاستثمار الخاص في هذا القطاع. و قال في هذا الصدد "قاعات الأحياء تعد مفهوما تجاوزه الزمن و يجب ببناء قاعات بمواقف سيارات و مقاهي و مطاعم...". و يرى أن انتاج الأفلام يجب أن يستفيد من إلغاء الضرائب على عتاد العرض و الأفلام المستوردة و كذا إعفاء مستغلي القاعات من الضرائب و لو مؤقتا. و بالإضافة إلى التمويل و قاعات السينما و هما عاملان أساسيان بإمكانها تحطيم كل إرادة في بعث السينما بالجزائر أشار المهنيون و الملاحظون إلى اهمية التكوين في مختلف مهن السينما الذي اعتبروا انه "رديئ". و ذكر بلقاسم حجاج أن هناك المعهد العالي لمهن فنون العرض السمعي البصري و المعهد الوطني لمهن السمعي البصري و الاتصال اللذين يحضران للمهن التقنية للسينما معبرا عن حنينه للوقت الذي كانت ترسل فيه الدولة الجزائرية طلبة لتلقي تكوينا بمدارس السينما الكبرى. و تتوجه الأنظار حاليا نحو النصوص التطبيقية للنص الجديد التي ستصدر نهاية السداسي مع الأمل لمهنيي السينما بأن تأتي بإجابات للمسائل التي بقي التشريع الجديد حولها غامضا.