"تقنين الإنتاج الأجنبى في الجزائر لا يعني أننا سنوقف الإنتاج المشترك"

تعليقا على قانون السينما الجديد.. أحمد بجاوي يؤكد ل"الشروق"

أحمد بجاوي
أكد أحمد بجاوي في تصريح هاتفي ل"الشروق" أن قانون السينما الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأول جاء ليعيد ترتيب بيت الفن السابع في الجزائر بعد عشرية الفوضى التي عرفتها البلاد إبان الأزمة الأمنية، التي أفضت إلى تدهور القطاع وتلاشي شبكة التوزيع وغياب القاعات التي وصلت في سبعينيات القرن الماضي إلى 400 قاعة كانت تمول من عائدات أفلام عن طريق صندوق الدعم الذي كان يستفيد من 14بالمائة من مداخيل القاعات.
قال بجاوي إن هذا القانون جاء ليعطي إطارا قانونيا للعمل السينمائي في الجزائر وإعادة إرساء قواعد العمل في القطاع بداية من شبكة التوزيع واستعادة قرابة 200 قاعة عبر الوطن هي اليوم جاهزة للترميم وإعادة الاستعمال لضمان مداخيل تجارية للأفلام حتى تمول السينما نفسها ولا تعتمد فقط على دعم الدولة، لأن السينما هي صناعة قبل كل شيء، وهذا القانون يقول بجاوي جاء ليحل مشاكل القطاع الذي يفتقر إلى قاعدة أساسية اليوم خاصة في مجال المخابر والاستوديوهات التي من شأنها أن تحرر المخرجين الجزائريين من التبعية الدائمة للخارج.
من جهة أخرى أكد المتحدث أن لجوء القانون إلى تقنين عمل المخرجين الأجانب في الجزائر لا يعني أننا سنوقف عن الإنتاج المشترك ولكن يجب أن نعمل على إرساء قواعد مهنية تتيح للبلاد تكوين إطارات وتقنيين من شأن القطاع أن يعتمد عليهم مستقبلا، وعليه فإن القانون يفرض على أي مخرج أجنبي يرغب في التصوير في الجزائر أن يوظف تقننين جزائريين بهدف تحويل المعارف وتكوين المهارات الوطنية عن طريق الاحتكاك بالخبرة الأجنبية والاستفادة منها مستقبلا، كما أكد بجاوي أن لجوء الدولة لتبني تمويل الأفلام الثورية يدخل في إطار الحرص على عدم التلاعب بهوية الشعب وتاريخه، لأنه لا يعقل أن تسند الأعمال الثورية الضخمة التي تنقل للشباب تاريخهم إلى الأجانب ليتلاعبوا بها، فمن الطبيعي جدا أن تتكفل الدولة بتمويل الأعمال الضخمة التي تمس تاريخ البلد،
وفي سياق متصل نفى بجاوي أن يكون القانون الذي اعتمده مجلس الوزراء مستمدا من القانون الفرنسي، لأن فرنسا أصلا لا تملك قانونا للسينما وتعتمد على ما يعرف عندهم بالمركز الوطني للسينما الذي يمول الإنتاج وينظم العملية السينمائية، وأضاف بجاوي أن القانون الحالي الذي اعتمدته الجزائر استمد من القانون الذي كان يسير القطاع منذ 1968وأعيد إثراؤه من جديد حتى يكون مناسبا مع الوضع الجديد للقطاع والتغيرات التي عرفتها البلاد وما تم استحداثه في مجال السينما خاصة في عهد التطورات التكنولوجية التي تفرض علينا التكيف معها وتقنينها.