الإتحاد الإفريقي يدعو إلى الإلتزام بتطبيق القرار الأممي 1973 الخاص بليبيا بما يتوافق مع الشرعية الدولية

دعا مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي، إلى ضرورة التزام كل الدول والمنظمات المعنية بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الخاص بليبيا بأسلوب يتوافق بالكامل مع الشرعية الدولية وكذلك بنود القرار التي تهدف إلى ضمان حماية المدنيين مشددا على إلتزام الإتحاد الإفريقي باحترام هذا القرار.
وحث المجلس في بيان وزعه الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يوم الأربعاء، كل الأطراف المعنية بالصراع في ليبيا على الامتناع عن كافة الأعمال العدائية بما يتضمن استهداف كبار المسؤولين الليبيين واستهداف البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تعقيد الموقف وزيادة صعوبة التوصل إلى اتفاق دولي حول أفضل السبل لإحراز تقدم باتجاه التوصل إلى حل للأزمة في البلاد.
وأكد مجلس السلم والأمن التزامه القوى باحترام وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وعبر عن قلقه العميق إزاء استمرار القتال فى ليبيا وعواقبه الإنسانية والخسارة في الأرواح وآثاره على الأمن والاستقرار على المدى الطويل في البلاد وعلى وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وعلى المنطقة ككل.
وشدد المجلس على أهمية خارطة الطريق التى اقترحها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة في ليبيا وفقا للبند السابع من البيان الذى أصدرته لجنة الاتحاد الإفريقي العليا في الاجتماعين اللذين عقدا في نواكشوط يومي 19 مارس الماضي و 9 أفريل الجاري.
ورحب بقبول الحكومة الليبية والزعيم معمر القذافى لخطة خارطة الطريق التي اقترحها الاتحاد الإفريقي بما يشمل وقف إطلاق النار ونشر آلية مراقبة فعالة وموثوق بها وشدد على شرعية طموحات الشعب الليبي في تحقيق الديمقراطية والإصلاح السياسي والعدالة والسلم والأمن وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحاجة إلى ضمان الوفاء بهذه الطموحات بأسلوب سلمى وديمقراطى. كما عبر عن تقديره لأعضاء لجنة الاتحاد الأفريقي العليا لحل الأزمة في ليبيا والتى شكلها مجلس السلم والأمن فى اجتماعه الذى عقد في مارس الماضي لالتزامها وجهودها الجارية لمتابعة التفويض الذى كلفت به بما يشمل الزيارة التي قامت إلى طرابلس وبنغازي يومي 10 و11 أفريل الجاري لإجراء حوار مع الأطراف المعنية.
وحث أطراف الأزمة الليبية على التعاون مع اللجنة وشدد على ضرورة ألا تكون هناك شروط مسبقة لبدء المفاوضات التي تهدف تحديدا إلى التعامل مع مخاوف كل الأطراف والتوصل إلى تفاهم حول أفضل السبل لإحراز تقدم. وكان مجلس السلم والأمن قد اختتم اجتماعا على المستوى الوزراي بمقر المفوضية بأديس أبابا في وقت متأخر من الليلة الماضية بمشاركة ممثلين من الدول الأعضاء بالمجلس ومن أعضاء اللجنة العليا ومن الدول المجاورة بهدف بحث سبل الخروج من هذه الأزمة.