موسى: اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل "صفقة فاشلة" يجب وقفها فورا

وصف الأمين العام للجامعة العربية والمرشح لانتخابات الرئاسة في مصر عمرو موسى يوم الأربعاء اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل ب"الصفقة الاقتصادية الفاشلة" داعيا إلى وقفها فورا.
ونقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية عبر موقعها الالكتروني عن موسى تأكيده خلال لقائه مع القيادات الشعبية وشباب ائتلاف 25 يناير بأسوان جنوب مصر ضمن جولاته الدعائية لبرنامجه الانتخابي ضرورة التزام إسرائيل بالشرعية والأعراف الدولية والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس في ظل المعطيات الجديدة التي فرضها التحول السياسي العربي في المنطقة.
وشدد على أنه "لا تفاوض ولا تطبيع" مع إسرائيل قبل وقف الاستيطان مشيرا إلى أن الصراع العربي الإسرائيلي مستمر ولن يتراجع في ظل تعنت إسرائيل مع الشرعية الدولية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
وتاتي هذه التصريحات في الوقت الذي تعرضت فيه اليوم محطة تجميع الغاز بمنطقة "السبيل" جنوبي العريش التي تمون انبوبي الغاز للاردن واسرائيل الى عمل "تخريبي". ويعتبر هذا التفجير الثاني من نوعه في اقل من ثلاثة اشهر بعد ذلك استهدف خط انابيب غاز يغذي اسرائيل والاردن مما ادى توقف ضخ الغاز تماما إلى البلدين. وعاد ضخ الغاز مرة أخرى فى منتصف مارس الماضى بعد إصلاح الخط. يذكر أن الأردن التى تغطى وارداتها من الغاز الطبيعى المصرى حوالى 80 % من حاجاتها الكهربائية - تستورد 8ر6 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. فيما تحصل إسرائيل على حوالى 40 % من احتياجاتها من الغاز الطبيعى من مصر بمقتضى اتفاق ارتكز على معاهدة السلام التى وقعتها البلدان عام 1979 . كما ياتي هذا التفجير بعد اسبوع واحد من مطالبة وزارة البترول المصرية شركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصرى إلى إسرائيل بزيادة الأسعار من 90 مليون دولار سنويا حسب أسعار 2009 إلى 290 مليون دولار "بما يتفق مع تطورات الأسعار العالمية". وذلك تصاعد المطالب الشعبية حول ضرورة إعادة النظر فى اتفاقية تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل. وقالت مصادر مسؤولة فى الوزارة إن الشركة تدرس مطالب الوزارة حاليا تمهيدا
لاتخاذ قرار نهائى بشأنها مشيرة إلى أن المفاوضات سوف تستغرق وقتا قبل الحصول على رد من الشركة التى تمسكت فى البداية بموقفها الرافض للتفاوض ثم وافقت فى ظل إصرار مصر على ضرورة تعديل الأسعار بما يتفق مع طلب الحكومة والرأى العام. وأوضحت المصادر أن التعامل مع ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل حاليا يتم طبقا لمعايير تجارية واقتصادية دون التطرق للجوانب السياسية التي هي محل قرارات حكومية وليس لقطاع البترول قدرة على التعامل معها بمفردها. وقد قدر الخبير البترولى عمرو كمال حمودة عضو حملة "لا لنكسة تصدير الغاز" الأموال الضائعة على الدولة بسبب التصدير إلى إسرائيل بنحو 5ر1 مليار دولار . وكان النائب العام فى مصر قد احال وزير البترول السابق سامح فهمي وخمسة
من قيادات قطاع البترول ورجل أعمال إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم باهدار المال العام فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل.