الدولة ترصد مزيدا من الأموال لتنشيط التشغيل والاستثمار

* "أوراسكوم" المحاور الوحيد للدولة في صفقة جيزي
ب· لمجد
أعلن وزير المالية السيد كريم جودي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن السلطات المالية للبلاد تنوي اللجوء للسنة الثالثة على التوالي خلال سنة 2011 إلى قانون مالية تكميلي، مؤكدا أن هذا التصحيح في الميزانية قد أضحى ضروريا بسبب الحاجة إلى إدراج الآثار المالية في ميزانية الدولة والتي نجمت عن الإجراءات الجديدة التي اتخذها مؤخرا مجلس الوزراء من أجل تنشيط التشغيل والاستثمار، وهو ما يعني أن الدولة سترصد مزيدا من الأموال لتطبيق الإجراءات الجديدة·
وأفاد السيد جودي في تصريحات أدلى بها للصحافة على هامش جلسة أسئلة شفهية بمجلس الأمة إلى أن قانون المالية التكميلي المقبل سيخصص كذلك بعض الأحكام القانونية دون أن يعطي تفاصيل إضافية، مضيفا أن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي "لا يعني قصورا في الرؤية في مجال توقعات المالية العمومية للبلاد"·
وقال جودي أن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي "جاء ليضيف تصحيحات لقرارات استثنائية يتم اتخاذها خلال سنة مالية معنية"، مشيرا إلى أنه من خلال تطبيق هذه القرارات علاوة على نفقات برنامج التجهيز فإن ميزانية تسيير الدولة ستعرف ارتفاعا·
وأضاف وزير المالية أن الارتفاع الثابت في تحصيل الجباية العادية المسجل خلال هذه السنوات الأخيرة يغطي حاليا أكثر من 50 بالمائة من نفقات التسيير·
في ذات الصدد أوضح الوزير أن "هدفنا يتمثل في الحفاظ على وتيرة نمو الجباية العادية من أجل التوصل إلى تغطية جميع نفقات التسيير" من خلال تحصيل هذه الجباية·
كما اعتبر أن الاستثمارات التي قامت بها الدولة في مجال المنشآت (سكن وطرق وسدود) ليست لها مردودية اقتصادية كبيرة وإنما منفعة اجتماعية·
واعتبر في هذا الخصوص أن الاستثمارات الموجهة للسوق الخاصة بمرافقة الدولة للقطاع الخاص هي وحدها الكفيلة بخلق هذه المردودية·
وخلص في الأخير إلى القول بأن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا ترمي إلى تعزيز هذه المرافقة من خلال عمليات تمويل مشتركة (عمومية وخاصة)·
من جهة أخرى، قال وزير المالية أن "أوراسكوم تيليكوم هولدينع" تعد المحاور الوحيد للجزائر في المفاوضات حول إعادة شراء جيزي مستبعدا إمكانية إشراك الروسي فينبلكوم المساهم الجديد ل"أوراسكوم تيليكوم هولدينع"·
وصرح السيد جودي في هذا الصدد "لدينا فيما يخص (شراء) أوراسكوم تيليكوم الجزائر محاور واحد في مجال الرخصة هو "أوراسكوم تيليكوم هولدينع" الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم الجزائر·
وجاءت تصريحات الوزير ردا على سؤال حول إمكانية إشراك المالك الجديد للشركة القابضة أوراسكوم تليكوم في هذه المفاوضات·
وكان المساهمون في فينبلكوم قد وافقوا يوم 17 مارس على إدماج مجمعهم في الشركة الإيطالية ويند تليكوم التي تمتلك نسبة 51 بالمائة من "وراسكوم تيليكوم هولدينع"·
أوضح الوزير يقول بشأن هذا الإدماج "لا يتعين علينا التدخل في مثل هذه العمليات (المالية) وليس علينا تقييمها (···) ولا التدخل في اختيار مساهمي الشركات الأجنبية"·
وفي سنة 2010 قررت الحكومة الجزائرية إعادة شراء الفرع الجزائري (أوراسكوم تيليكوم الجزائر-جيزي) من متعامل الهاتف النقال المصري "أوراسكوم تيليكوم هولدينع" الذي كان يتفاوض آنذاك بشأن بيع (أوراسكوم تيليكوم الجزائر) لمتعاملين أجانب·