الأملاك الخاصة للدولة: عقود التنازل الأولى سيتم تسليمها عن قريب للمستفيدين

أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الخميس أن أولى عقود التنازل سيتم تسليمها عما قريب لمستغلي الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
و أوضح الوزير للصحافة على هامش اجتماع عقده في جلسة مغلقة مع أعضاء لجنة الفلاحة و الصيد البحري و البيئة بالمجلس الشعبي الوطني أن "الأمور تتقدم بشكل جيد وان الجهاز قائم بما في ذلك مهمة وزارة المالية عبر مديريات أملاك الدولة و اعتقد بان أولى عقود التنازل سيتم تسليمها عما قريب للمستفيدين منها". كما أشار بن عيسى إلى أن عدد الملفات التي أودعها مستغلي الأراضي قد فاقت 140000 من بين 218000 المعنيين وان اكثر من 1000 ملف قد تم دراستها حتى اليوم. و قد تم التصويت عل قانون الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة الدولة على مستوى غرفتي البرلمان خلال شهر جويلية الأخير و ينص هذا القانون على حماية الأراضي الفلاحية من النهب و يكرس حق التنازل كطريقة لاستغلال المستثمرات الفلاحية الجماعية و الفردية سابقا. و قد تم تحديد مدة هذا التنازل ب40 سنة قابلة للتجديد مقابل 99 سنة من قبل. في ذات الصدد أوضح الوزير أن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة تحتل مساحة تقدر ب 8ر2 مليون هكتار أي ما نسبته 35 % من المساحة الفلاحية القابلة للاستغلال.
و لدى تطرقه إلى نظام ضبط سوق اللحوم الحمراء أشار الوزير إلى أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار منذ بداية السنة هي "بصدد التطبيق".
و تابع يقول انه "منذ بداية السنة تم اتخاذ الإجراءات من أجل توفير المخزونات اللازمة لمختلف المواد التي تسجل طلبا كبيرا عليها خلال شهر رمضان". و قال في هذا الإطار "إننا بصدد تعزيز توفير المخزونات الاستراتيجية من اللحوم التي يمكن استعمالها في حالة الضرورة".
و قد ناقش الوزير و أعضاء اللجنة البرلمانية بشكل خاص القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في شهر فبراير الأخير و التي تتمحور حول إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة و تربية المواشي و إيجاد آليات جديدة لتمويل الاستثمارات الفلاحية. كما أكد البرلمانيون على ضرورة إيجاد حلول مناسبة لظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم في السوق.