إنشاء 100.000 مستثمرة فلاحية جديدة على المدى المتوسط

قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى أن قطاع الفلاحة و التنمية الريفية يعتزم إنشاء 100000 مستثمرة فلاحية جديدة على مساحات مختلفة في إطار تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخير.
و أوضح الوزير خلال اجتماع للإطارات خصص لتطبيق القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء أنه "تم برمجة 20000 مستثمرة" مضيفا انه يمكن أن يرتفع هذا العدد على المدى المتوسط ليبلغ 100000 مستثمرة فلاحية جديدة على مساحات مختلفة تقع أساسا على مستوى الهضاب العليا و الجنوب". و حسب بن عيسى سيتم إنشاء هذه المستثمرات على الأراضي غير المستغلة سواء التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو التابعة للخواص. و اضاف الوزير يكمن الهدف المتوخى في تطوير الإنتاج من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية الفلاحية.
و يمكن لأصحاب المستثمرات الاستفادة من القرض الميسر المقدر بحوالي مليون دج/للهكتار و من الإعفاء من دفع الإتاوة الإيجارية لمدة 10 سنوات. و قال بن عيسى أن الهدف من هذا الإجراء هو كذلك "تشجيع الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص و كذا إنشاء علاقات تعاقدية بين مختلف مجالات هذه الشعبة" لاسيما بين الصناعيين و الفلاحين من اجل رفع الإنتاج و الإنتاجية و تعزيز أنظمة ضبط الإنتاج الفلاحي الوطني. و ذكر الوزير مثل شعبة الطماطم و تربية الدواجن و تربية النحل التي كان أصحابها من قبل قد طرحوا مشاكل التموين بالمواد الأولية في حين أن المنتجين لا يملكون الوسائل المادية و المالية لرفع الإنتاجية. و سيتم منح قروض ميسرة محددة الآجال للمقاولين الاقتصاديين العموميين و الخواص الذين يقدمون بدورهم تسبيقات مالية لمربي المواشي و الفلاحين العاملين في مجال نشاطهم.
و بخصوص الإجراء المتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للفلاحة و تربية المواشي سيلجأ القطاع إلى التشغيل المؤهل من خلال الإجراءات التي طورتها قطاعات أخرى (العمل و التشغيل و التعليم و التكوين المهنيين و غيرهم). و فيما يخص التجديد الريفي سيقوم القطاع باستعمال مختلف الإجراءات ذات الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية الموجودة للتمكن من تحسين ظروف عمل السكان وعيشهم من خلال تعميم المشاريع الجوارية و التنمية الريفية المندمجة. و في هذا السياق أشار الوزير إلى 60.000 ورشة مصلحة عامة منحتها اللجنة الوطنية للصفقات العمومية للمؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية. و تتعلق هذه الورشات بمكافحة التصحر و التشجير و معالجة الأحواض المنحدرة و حماية الأنظمة البيئية. و من اجل إنجاز هذه العمليات ستلجأ المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية إلى الإجراء الذي يطلق عليه (أشغال المنفعة العامة ذات اليد العاملة المكثفة). و من المقرر توفير أزيد من مليون منصب شغل حتى و إن كان هذا الإجراء لا يفتح الحق في عمل دائم. و اعتبر الوزير أن هذه الإجراءات تأتى لتعزيز سياسة التجديد الفلاحي والريفي و دعوة إطارات قطاعه إلى مرافقة أصحاب المشاريع في "شفافية". و قال الوزير "نحن بحاجة للذين يرافقون هؤلاء الشباب (مولدو الثروات) وليس لمن يكسروا المبادرات". كما دعا بن عيسى أصحاب الأراضي الخاصة إلى استغلال أراضيهم والمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلد. و اعتبر أن "هذه الأراضي (الخاصة) يجب أن تستغل لرفع تحدي الأمن الغذائي و القطاع بحاجة إلى المستثمرين الشباب الأكفاء لرفع التحدي". و في هذا السياق أكد الوزير أن عدد الملفات المودعة من طرف المستثمرين من
اجل الحصول على عقد التنازل بلغ 110.000 ملف لحد اليوم و هذا بعد ثلاثة اشهر فقط من نشر النصوص التطبيقية للقانون المتعلق باستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة. و اعتبر الوزير أنها إجابة جد قوية من طرف المستثمرين المؤمنين اكثر فاكثر".