مساعٍ لإنشاء 100 ألف مستثمرة فلاحية جديدة

في إطار تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخير، «بن عيسى»

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية «رشيد بن عيسى» أن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية يعتزم إنشاء 100 ألف مستثمرة فلاحية جديدة على مساحات مختلفة في إطار تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخير.
وأوضح الوزير خلال اجتماع للإطارات خصص لتطبيق القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء أنه تم برمجة 20 ألف مستثمرة، مضيفا أنه يمكن أن يرتفع هذا العدد على المدى المتوسط ليبلغ 100 ألف مستثمرة فلاحية جديدة على مساحات مختلفة تقع أساسا على مستوى الهضاب العليا والجنوب، وأوضح «بن عيسى» أنه سيتم إنشاء هذه المستثمرات على الأراضي غير المستغلة سواء التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو التابعة للخواص، مضيفا أن الهدف منها هو تطوير الإنتاج من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية الفلاحية.
ويمكن لأصحاب المستثمرات الاستفادة من القرض الميسر المقدر بحوالي مليون دينار للهكتار ومن الإعفاء من دفع الإتاوة الإيجارية لمدة 10 سنوات، وأبرز الوزير أن الهدف من هذا الإجراء هو تشجيع الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، وكذا إنشاء علاقات تعاقدية بين مختلف مجالات هذه الشعبة لاسيما بين الصناعيين والفلاحين من أجل رفع الإنتاج والإنتاجية وتعزيز أنظمة ضبط الإنتاج الفلاحي الوطني.
وذكر الوزير شعبة الطماطم وتربية الدواجن وتربية النحل التي كان أصحابها من قبل قد طرحوا مشاكل التموين بالمواد الأولية، في حين أن المنتجين لا يملكون الوسائل المادية والمالية لرفع الإنتاجية، وسيتم منح قروض ميسرة محددة الآجال للمقاولين الاقتصاديين العموميين والخواص الذين يقدمون بدورهم تسبيقات مالية لمربي المواشي والفلاحين العاملين في مجال نشاطهم.
وبخصوص الإجراء المتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للفلاحة وتربية المواشي سيلجأ القطاع إلى التشغيل المؤهل من خلال الإجراءات التي طورتها قطاعات أخرى (العمل والتشغيل والتعليم والتكوين المهنيين وغيرهم).
وفيما يخص التجديد الريفي سيقوم القطاع باستعمال مختلف الإجراءات ذات الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الموجودة للتمكن من تحسين ظروف عمل السكان وعيشهم من خلال تعميم المشاريع الجوارية والتنمية الريفية المندمجة، وفي السياق ذاته أشار الوزير إلى أن 60 ألف ورشة مصلحة عامة منحتها اللجنة الوطنية للصفقات العمومية للمؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية، وتتعلق هذه الورشات بمكافحة التصحر والتشجير ومعالجة الأحواض المنحدرة وحماية الأنظمة البيئية.
ومن أجل إنجاز هذه العمليات ستلجأ المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية إلى الإجراء الذي يطلق عليه «أشغال المنفعة العامة ذات اليد العاملة المكثفة»، ومن المقرر توفير أزيد من مليون منصب شغل حتى وإن كان هذا الإجراء لا يفتح الحق في عمل دائم، واعتبر الوزير أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز سياسة التجديد الفلاحي والريفي ودعوة إطارات قطاعه إلى مرافقة أصحاب المشاريع في «شفافية».
وأكد الوزير أن الوصاية بحاجة للذين يرافقون هؤلاء الشباب «مولدو الثروات» وليس لمن يكسروا المبادرات، كما دعا «بن عيسى» أصحاب الأراضي الخاصة إلى استغلال أراضيهم والمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلد، واعتبر أن هذه الأراضي الخاصة «يجب أن تستغل لرفع تحدي الأمن الغذائي والقطاع بحاجة إلى المستثمرين الشباب الأكفاء لرفع التحدي»، وفي هذا السياق أكد الوزير أن عدد الملفات المودعة من طرف المستثمرين من أجل الحصول على عقد التنازل بلغ 110 ألف ملف لحد اليوم وهذا بعد ثلاثة أشهر فقط من نشر النصوص التطبيقية للقانون المتعلق باستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة.