سفير فلسطين بالجزائر: اتفاق المصالحة سينعكس ايجابا على كافة القضايا الاساسية للشعب الفلسطينى

الجزائر - أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر حسين عبد الخالق عشية احياء الذكرى 63 للنكبة الفلسطينية أن اتفاق المصالحة الموقع مؤخرا بين حركتي (فتح) و (حماس) "قضية أساسية ومرجعية للشعب الفلسطيني" من أجل استرجاع حقوقه المشروعة بما فيها حق عودة اللاجئين وبناء الدولة الفلسطينية التي أكد "جاهزية" المؤسسات الوطنية لتسييرها. وأعرب السفير عبد الخالق في حديث لواج بمناسبة ذكرى النكبة عن قناعته بأن اتفاق المصالحة الذى وقعه اضافة إلى حركتي (فتح) و (حماس) 11 فصيلا فلسطينيا الاسبوع الماضى "سينعكس ايجابا على كافة القضايا الاساسية للشعب الفلسطيني ومنها قضية اللاجئين التى لن يتم حلها دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية وبالتحديد قرار الامم المتحدة رقم 194 " الذي ينص على حق اللاجئين في العودة إلى أرضهم.
وفى رده على سؤال حول الخطوات الاساسية التي يجرى اتخاذها من أجل تجسيد المصالحة قال الدبلوماسي الفلسطيني "ان هناك مهمة أساسية وهي العمل على رفع الحصار على قطاع غزة الصامد" الذي عان الكثير منذ الاجتياح الاسرائيلي إلى جانب العمل "بشكل جاد وسريع" لاعادة اعمار القطاع الذى دمرت بنيته التحتية بفعل العدوان الاسرائيلى الكاسح (ديسمبر2008 - يناير 2009).
واستنكر عبد الخالق الحملة "الشرسة" التي تشنها اسرائيل على اتفاق المصالحة والتي جاءت بعد دقائق قليلة من توقيع الاتفاق باتخاذها اجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بعدم تحويل عائدات الجمارك للبضائع الفلسطينية واصفا هذا الاجراء "بالسرقة والبلطجة". ومن جهة أخرى وعشية احياء الذكرى 63 للنكبة واغتصاب الارض الفلسطينية جدد سفير دولة فلسطين بالجزائر تمسك كافة أبناء الشعب في الداخل والخارج بضرورة انهاء مأساة اللاجئين الذين يعيشون وضعا "لاانسانيا" بالمخيمات. وأكد أنه "رغم مرور 63 عاما على النكبة لا يزال الشعب الفلسطيني متمسكا بحقه في العودة وتقرير مصيره" مشيرا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يشكل نصف سكان فلسطين و يبلغ نحو خمسة ملايين لاجئ يعيش معظمهم في الاردن وسوريا ومصر وفي الدرجة الثانية تأتي دول الخليج والمغرب العربي.
وبخصوص جدوى عملية السلام في ظل الممارسات الإسرائيلية وخاصة بعد تراجع دور اللجنة الرباعية الدولية شدد سفير دولة فلسطين بالجزائر على أهمية التزام الفلسطينيين بالتوابث الوطنية وبالمواضيع الأساسية التي تمس المصالح العليا للشعب الفلسطيني و المتمثلة "في إستعادة ارضه المغتصبة وإنهاء الإحتلال وبناء دولة مستقلة وعاصمتها القدس وأيضا تحقيق حق عودة اللاجئين وتحرير الأسرى". وكانت اللجنة الرباعية الدولية للسلام فى الشرق الاوسط ألغت إجتماعا كان مقررا في أبريل الماضي بناء على ضغط من واشنطن التي تعارض الخطة الأوروبية الجديدة الهادفة إلى دفع عملية السلام إلى الأمام.
وعن قرار السلطة الفلسطينية التوجه إلى الامم المتحدة لانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية أوضح السفير عبد الخالق أن القرار جاء بعد ان "اثبتت تجربتنا في المفاوضات انه ليس لدى اسرائيل الحد الادنى من الرغبة في الوصول إلى اتفاق يقضي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تعترف بحق الفلسطينيين فى اقامة دولتهم". ولضمان مزيد من التأييد من قبل الدول لاقامة هذه الدولة المستقلة قال السفير عبد الخالق " ان القيادة الفلسطينية تجري اتصالات ومشاورات مع الاشقاء العرب والدول الصديقة" لهذا الغرض موضحا أن كل الخطوات التي نقوم بها لدى المجتمع الدولى تجرى بالتنسيق والتشاور فى اطار الجامعة العربية باعتبار ان "القضية الفلسطينية قضية عربية واسلامية".
وعلى الصعيد ذاته أشار الدبلوماسى الفلسطينيى إلى أن القيادة الفلسطينية واستعدادا لانتزاع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية أطلقت مسيرة طويلة لبناء المؤسسات الوطنية على الارض والتي اضحت -كما قال-"جاهزة وقادرة على تسير شؤون هذه الدولة". ورغم قرار السلطة الفلسطينية اللجوء إلى مجلس الامن الدولي لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية والذي جاء بسبب تعثر مفاضات السلام مع اسرائيل ووصولها إلى طريق مسدود جدد عبد الخالق التأكيد على استعداد الجانب الفلسطيني لاستئناف هذه المفاوضات شرط أن تكون "ذات أهداف واضحة ومرجعية سياسية تستند إلى قرارت الشرعية الدولية". و للتذكير فإن محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية قد توقفت في الثاني من أكتوبر الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها وذلك بسبب رفض إسرائيل تمديد قرار تجميد البناء الاستيطاني الذي كان انتهى في 26 سبتمبر الماضي.