أويحي: بذلنا جهودا معتبرة لدعم المؤسسة .. لكن علينا بذل المزيد

حكومة-اقتصاد

الجزائر - أشار الوزير الأول أحمد أويحي يوم الأحد إلى الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لدعم المؤسسة الوطنية سواء العمومية أو الخاصة و ترقيتها معترفا بأنه يبقى بذل المزيد لاسيما في مجال تحسين مناخ الأعمال.
و خلال ندوة صحفية عقدها غداة انعقاد الثلاثية الاقتصادية (حكومة-نقابة-أرباب العمل) ذكر أويحيي بدعم الدولة للمؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة لاسيما على الصعيد الجبائي. و بشأن تعبئة الدولة للموارد المالية لفائدة المؤسسات أشار الوزير الأول إلى أن "الدعم الجبائي الإجمالي الذي تخصصه الدولة للاستثمار يبلغ 450 مليار دج سنويا".
و أوضح أويحي أن "هذا المبلغ يتضمن كافة المساعدات المالية الممنوحة للمؤسسات الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة" مشيرا في نفس السياق إلى تخفيض نسبة فوائد القروض الموجهة للاستثمار و المنح شبه المجاني للعقار في بعض مناطق البلاد.
و اعترف الوزير الول أنه بالرغم من هذه الجهود التي ترافق برنامج الاستثمارات العمومية الواسع خلال السنوات الأخيرة يبقى بذل المزيد لاسيما في مجال تحسين مناخ الأعمال الذي سجلت فيه الجزائر "تأخرا". و قال أويحي "هناك واقع تتحمل الحكومة إلى جانب عالم الأعمال مسؤوليته" مذكرا في هذا الصدد بإنشاء مجموعة عمل مكلفة بتحسين مناخ الأعمال.
و أضاف "نريد تحسين مناخ الأعمال على مستوى البنوك و على مستوى الحصول على سندات الملكية (عقار) لكن لا تظنوا أن حصيلة الجزائر سوداء". و فيما يتعلق بالإجراء الخاص ب49/51 بالمائة ذكر الوزير الأول بأن هذه القاعدة الإلزامية لم تكن قط عائقا أمام الاستثمار الأجنبي. و أوضح في هذا الصدد قائلا "نشهد كل أسبوع إبرام عقود مع شركات غربية كبيرة وفق هذه القاعدة".
و فيما يتعلق بملف الخوصصة أكد أويحي أن خوصصة المؤسسات العمومية سيكون من الآن فصاعدا وفق الحاجيات المطلوبة مع أخذ بعين الاعتبار "مصلحة المؤسسة و الاقتصاد الوطني". و أوضح الوزير الأول أن الحكومة لن تحدد أي هدف بالأرقام بخصوص عدد المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة بل ستقوم بفتح رأسمال هذه المؤسسات وفق الحاجيات المعبر عنها في هذا الشأن.
و تقضي قاعدة جديدة في مجال التنازل عن المؤسسات العمومية لصالح الوطنيين ببقاء الدولة كمساهم في المؤسسة بنسبة 34 بالمائة إلى غاية انتهاء برنامج تأهيلها من قبل المشتري. و أضاف "إذا كان المشتري أجنبيا فالدولة مستعدة للتنازل عن 49 بالمائة من رأسمال المؤسسة".
و فيما يخص اقتراح الجزائر بتاجيل التفكيك التعريفي في اطار اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي الى 2020 عوض 2017 أوضح الوزير الاول ان هذا الاقتراح يهدف الى تقديم "فترة نقاهة للمؤسسات الجزائرية التي خرجت مؤخرا من جحيم اعادة الهيكلة". و اعتبر ان ادراج القائمة السلبية للمنتوجات المستوردة لدى دول المنطقة العربية للتبادل الحر التي انضمت الجزائر اليها بداية 2009 "تندرج في نفس المقاربة". و قال ان الاولوية التي اعطيت للمؤسسات الجزائرية لاسيما في مجال الاكتتاب للصفقات العمومية "تحفزها الحاجة الى اعطاء فرصة للراسمال الوطني في بلده". و اعتبر أويحي انه بمنحها مساعدات اخرى عديدة للمؤسسات الجزائرية فان الحكومة "لا تعتزم العودة الى حمائية السبعينات".
و فيما يخص الاقتصاد الموازي أكد الوزير الاول ان المشكل "لا يطرح بالنسبة للشباب البطال الذين يبيعون منتوجات صغيرة في انتطار ادماجهم في المسار الاقتصادي الرسمي و انما للغش الاقتصادي على اعلى المستويات و بكميات كبيرة الذي يتم من خلال تهريب الحاويات". و أشار الى ان مكافحة هذه الافة تستلزم عمل جماعي بمشاركة عالم المؤسسات التي تعد الاكثر عرضة له". وفي رده عن سؤال حول تهريب المواد الغذائية أكد أويحي ان الامر يتعلق ب"اكبر جريمة" تقترف في حق الاقتصاد الوطني و التي تم تعزيز مكافحتها من خلال تكثيف فرق المراقبة على الحدود.
و حيا رئيس الحكومة نتائج الثلاثية الاقتصادية التي توجت بمجموعة من القرارات لصالح المؤسسة و النشاط الاقتصادي. و يتعلق الامر باستبدال القرض المستندي ب"التسليم الوثائقي" بالنسبة لمؤسسات إنتاج المواد و الخدمات و رفع سقف الدفع الحر للواردات الى 4 ملايين دينار بدلا من مليوني (2) دينار. و ذكر أويحي ان "الثلاثية قررت اعادة جدولة الدولة للديون المعطلة للمؤسسات و مرافقة البنوك من قبل الخزينة العمومية في اعادة جدولة ديون المؤسسات التي تشهد وضعية صعبة مع فترة تأجيل لمدة ثلاث سنوات تتكفل الخزينة خلالها بالفوائد".
و في رده عن سؤال حول المشاركة الاولى لمنتدى رؤساء المؤسسات في أشغال الثلاثية قال الوزير الاول ان منظمة ارباب العمل هذه التي لم توقع على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي سنة 2006 "تظل في توافق مع تصور الحكومة و منظمات اخرى حول مسائل ترقية النشاط الاقتصادي". و فيما يخص قضية اوراسكوم تيليكوم الجزائر قال السيد اويحيى دون الادلاء بتفاصيل "أؤكد لكم أن الدولة الجزائرية ستشتري هذه المؤسسة".