تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الشراكة

أويحيى يدعو إلى بذل المزيد من الجهود لترقية المبادرات

*التأكيد على موقف الجزائر الثابت حيال قضايا دولية وإقليمية
أشار الوزير الأول السيد أحمد أويحيى بالجزائر العاصمة إلى الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لدعم المؤسسة الوطنية سواء العمومية أو الخاصة و ترقيتها معترفا بأنه يبقى بذل المزيد لاسيما في مجال تحسين مناخ الأعمال.
وخلال ندوة صحفية نشطها غداة انعقاد الثلاثية الاقتصادية (حكومة-نقابة-أرباب العمل) ذكر السيد أويحيي بدعم الدولة للمؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة لاسيما على الصعيد الجبائي.
وقال السيد أويحيى "هناك واقع تتحمل الحكومة إلى جانب عالم الأعمال مسؤوليته" مذكرا في هذا الصدد بإنشاء مجموعة عمل مكلفة بتحسين مناخ الأعمال.
وأضاف "نريد تحسين مناخ الأعمال على مستوى البنوك و على مستوى الحصول على سندات الملكية (عقار) لكن لا تظنوا أن حصيلة الجزائر سوداء".
وفيما يتعلق بالإجراء الخاص ب49/51بالمائة ذكر الوزير الأول بأن هذه القاعدة الإلزامية لم تكن قط عائقا أمام الاستثمار الأجنبي.
وأوضح في هذا الصدد قائلا "نشهد كل أسبوع إبرام عقود مع شركات غربية كبيرة وفق هذه القاعدة".
وفيما يتعلق بملف الخوصصة أكد السيد أويحيى أن خوصصة المؤسسات العمومية سيكون من الآن فصاعدا وفق الحاجيات المطلوبة مع الأخذ بعين الاعتبار "مصلحة المؤسسة و الاقتصاد الوطني".
وأوضح الوزير الأول أن الحكومة لن تحدد أي هدف بالأرقام بخصوص عدد المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة بل ستقوم بفتح رأسمال هذه المؤسسات وفق الحاجيات المعبر عنها في هذا الشأن.
وتقضي قاعدة جديدة في مجال التنازل عن المؤسسات العمومية لصالح الوطنيين ببقاء الدولة كمساهم في المؤسسة بنسبة 34 بالمائة إلى غاية انتهاء برنامج تأهيلها من قبل المشتري.
وأضاف "إذا كان المشتري أجنبيا فالدولة مستعدة للتنازل عن 49 بالمائة من رأسمال المؤسسة".
هذا وتطرق الوزير الأول إلى عدة قضايا وطنية ودولية موضحا فيها مواقف الجزائر الثانية حيالها كليا وموجة التغييرات التي تحدث ببعض البلدان العربية
وفيما يخص اقتراح الجزائر بتاجيل التفكيك التعريفي في اطار اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي الى 2020 عوض 2017 اوضح الوزير الاول ان هذا الاقتراح يهدف الى تقديم "فترة نقاهة للمؤسسات الجزائرية التي خرجت مؤخرا من جحيم اعادة الهيكلة".
واعتبر ان ادراج القائمة السلبية للمنتوجات المستوردة لدى دول المنطقة العربية للتبادل الحر التي انضمت الجزائر اليها بداية 2009 "تندرج في نفس المقاربة".
وقال ان الاولوية التي اعطيت للمؤسسات الجزائرية لاسيما في مجال الاكتتاب للصفقات العمومية "تحفزها الحاجة الى اعطاء فرصة للراسمال الوطني في بلده".
واعتبر السيد اويحيى انه بمنحها مساعدات أخرى عديدة للمؤسسات الجزائرية فان الحكومة "لا تعتزم العودة الى حمائية السبعينات".
وفيما يخص الاقتصاد الموازي اكد الوزير الاول ان المشكل "لا يطرح بالنسبة للشباب البطال الذين يبيعون منتوجات صغيرة في انتظار ادماجهم في المسار الاقتصادي الرسمي و انما للغش الاقتصادي على اعلى المستويات و بكميات كبيرة الذي يتم من خلال تهريب الحاويات".
وفي رده عن سؤال حول تهريب المواد الغذائية اكد السيد اويحيى ان الامر يتعلق ب"اكبر جريمة" تقترف في حق الاقتصاد الوطني و التي تم تعزيز مكافحتها من خلال تكثيف فرق المراقبة على الحدود.
وذكر السيد اويحيى ان "الثلاثية قررت اعادة جدولة الدولة للديون المعطلة للمؤسسات و مرافقة البنوك من قبل الخزينة العمومية في اعادة جدولة ديون المؤسسات التي تشهد وضعية صعبة مع فترة تأجيل لمدة ثلاث سنوات تتكفل الخزينة خلالها بالفوائد".
وفي رده عن سؤال حول المشاركة الاولى لمنتدى رؤساء المؤسسات في اشغال الثلاثية قال الوزير الاول ان منظمة ارباب العمل هذه التي لم توقع على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي سنة 2006 "تظل في توافق مع تصور الحكومة و منظمات اخرى حول مسائل ترقية النشاط الاقتصادي".
وفيما يخص قضية اوراسكوم تيليكوم الجزائر قال السيد اويحيى دون الادلاء بتفاصيل "أؤكد لكم أن الدولة الجزائرية ستشتري هذه المؤسسة".