نقابات الصحة تدعو إلى ضمان حرية الممارسة النقابية والحفاظ على مجانية العلاج

إصلاحات سياسية

الجزائر - دعا ممثلو أربع نقابات في قطاع الصحة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، إلى "ضمان حرية الممارسة النقابية " مبرزين ضرورة الحفاظ على مكسب "مجانية العلاج" لجميع فئات الشعب الجزائري.
وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، أكد ممثل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، على "ممارسة الحق النقابي" في الجزائر داعيا إلى " الامتثال إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر غداة الاستقلال خاصة ما انبثق منها من قوانين تخص الحقوق الاجتماعية".
وبعد أن طالب بإشراك النقابات الأخرى في اجتماعات الثلاثية (الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) أبرز السيد مرابط ضرورة "إرساء تعددية نقابية تمثيلية حقيقية للعمال تكون مستقلة عن أي رقابة إدارية أو سياسية أو مالية أو غيرها من جماعات المصالح".
وفي ذات السياق، شدد المتحدث على أهمية "رفع كل أشكال الضغوط و المضايقات التي يعاني منها أعضاء و مندوبي النقابات المستقلة مع "إعادة إدماج جميع النقابيين الموقوفين عن العمل". من جهة أخرى، اقترح ممثل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إنشاء "مجلس وطني عالي" يعنى بإصلاح المنظومة الصحية في الجزائر من أجل التوصل إلى "خدمات صحية ذات نوعية".
و في ذات السياق، أكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية السيد صالح لعور على استمرار الدولة في "ضمان مجانية العلاج لجميع الجزائريين دون تمييز" مبرزا أهمية استفادة المواطن من " علاج جواري ذي نوعية". كما طالب السيد لعور ب"مراجعة" قانون الصحة من خلال "إشراك كل النقابات والشركاء الاجتماعيين والجمعيات".
أما رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة، مسعود بلعمري، فقد طالب ب"سياسة وطنية للصيدلة" وكذا "تفعيل الوكالة الوطنية لمنتجات الأدوية". واقترح السيد بلعمري أيضا "إصلاح ميدان استيراد و توزيع الأدوية من خلال وضع آليات للمتابعة والمراقبة والتنظيم" الى جانب "اعداد قانون خاص بالصيادلة".
أما ممثل النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، محمد يوسفي، فقد ثمن مبادرة إقامة مشاورات حول الإصلاحات السياسية داعيا على غرار ممثلي النقابات الأخرى إلى تدعيم دور الحركة الجمعوية و مراجعة الدستور و تكريس الديمقراطية والفصل بين السلطات وفتح المجال السمعي البصري و ضمان أكبر تمثيل للمرأة في المجالس المنتخبة الى جانب تفعيل معيار الكفاءة في الوصول الى المسؤوليات والمناصب.
و كانت هيئة المشاورات ممثلة خلال اللقاء برئيسها السيد عبد القادر بن صالح ومساعديه محمد تواتي ومحمد علي بوغازي. و ينتظر أن تستقبل هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية نهار اليوم أيضا شخصيات من عالم الثقافة . للإشارة، عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم، مشاركة وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وشخصيات سياسية وطنية و كذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي والمفصل الذي سيتضمن كل الآراء و مقترحات "بأمانة" ليسلم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات "اللازمة" الى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف القادمة.