الحكومة تتوقّع نموا اقتصاديا ب 7•4 بالمائة في 2012

كشف وزير المالية السيّد كريم جودي أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي يتمّ بحثه حاليا على مستوى الحكومة يتوقّع ارتفاعا في النمو الشامل بنسبة 7·4 بالمائة في 2012 وإبقاء نسبة التضخّم في حدود 4 بالمائة·
وذكر الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه بفضل نمو (أكبر) لقطاع المحروقات (يمكن أن نعتمد على نسبة نمو شاملة تقدّر ب 7·4 بالمائة في 2012 مع نسبة تضخّم تصل إلى 4 بالمائة، وهي نسبة مقبولة تتماشى والسياسة النّقدية للبلاد)· وكان قانون المالية التكميلي لسنة 2011 قد توقّع نموا بنسبة 9·3 بالمائة وتضخّما بنسبة 4 بالمائة· وأعلن السيّد جودي عن إعداد ميزانية 2012 على أساس نفس إطار قانون المالية للسنة الفارطة، وأشار إلى أن مشروع القانون سيرتكز على سعر مرجعي ب 37 دولارا لبرميل النّفط، وستكون الجباية البترولية الخاضعة للميزانية مماثلة لجباية 2011 لأنها سترتكز على نفس سعر البترول في الوقت الذي سترتفع فيه الجباية العادية بنسبة 20 بالمائة· ويتوقّع القانون الذي يخصّص المرحلة الثالثة من تنفيذ المخطّط الخماسي للاستثمار العمومي (نموا طفيفا) في الواردات التي كانت تقدّر بقيمة 40 مليار دولار في إطار قانون المالية لسنة 2011· وأوضح السيّد جودي أن نفقات التسيير ستشهد ارتفاعا للتكفّل بالأقسام الأخيرة لدفع أنظمة التعويض الخاصّة ومواصلة دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية ومسار دعم تشغيل الشباب· وفيما يخصّ نفقات التجهيز ستسمح هذه الأخيرة برفع نسبة تغطية المشاريع المندرجة في إطار المخطّط الخماسي الذي تمّ إطلاقه في 2010 إلى 80 بالمائة· وأضاف الوزير أن الخزينة العمومية ستقوم بتغطية العجز في الميزانية وجزئيا بالقيم المضافة لصندوق ضبط الإيرادات (التي ستشهد هي الأخرى ارتفاعا طفيفا)· وفي 2011 كان العجز المتوقّع في الميزانية يعادل 34 بالمائة من النّاتج المحلّي الخام حتى وإن قارب العجز الاقتصادي الحقيقي 11 بالمائة·
من جهة أخرى، كشف وزير المالية عن سلسلة من الأعمال والإجراءات الرّامية إلى تسهيل ولوج المتعاملين الاقتصاديين، لا سيّما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية· وذكر السيّد جودي أن السلطات العمومية تعتزم استحداث قسم (السوق الخاصّة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) بشروط ولوج (أكثر بساطة) والتقليص من تكاليف ولوج السوق، مضيفا: (لقد باشرنا الإجراءات القانونية الخاصّة بالتقليص من التكاليف الجبائية لولوج السوق المالية)، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تندرج في إطار مخطّط عصرنة السوق المالية الذي أوكلت مهمّة تنفيذه إلى لجنة مراقبة عمليات البورصة· وتبلغ الموجودات العمومية قرابة 1.100 مليار دينار، من بينها 260 مليار دينار بالنّسبة للسندات المماثلة للخزينة و600 مليار دينار قيم الخزينة و160 مليار دينار بالنّسبة لسوق السندات، منها 50 مليارا يتمّ التفاوض حولها في السوق الثانوية· واعترف السيّد جودي بأن سوق الأسهم تعتبر (نقطة ضعف) السوق المالية في الجزائر، موضّحا أن (العائق يكمن في تردّد المتعاملين في الاتجاه نحو هذه السوق لأنهم لا يتوفّرون على الصفة القانونية المطلوبة شركة ذات أسهم )، وهناك أيضا عائق الشفافية ومستوى فتح رأس المال)، وأردف قائلا: (ما سنقوم به في مجال عصرنة هذا القطاع يتمثّل أوّلا في دعوة المتعاملين الاقتصاديين العموميين إلى فتح رؤوس أموالهم في السوق)، مضيفا أن السلطات المالية للبلاد تعتزم توسيع مجموعة منتجات البورصة، وقال أيضا: (إننا نقوم بحملة لدى منظّمات أرباب العمل كي تطلب من المنخرطين تمويل نفسهم من السوق)· ومن المقرّر أن يتمّ إطلاق حملة اتّصال أخرى لإضفاء (مهنية أكبر) على الوسطاء والمتدخّلين في السوق ومنح المتعاملين الاقتصاديين مزايا التمويل في السوق· وأكّد السيّد جودي أن (الرّهان الاستراتيجي يتمثّل في أن يفهم المتعاملون أن السوق المالية هي التي ستمكّنهم من تمويل أنفسهم بتكاليف أقل)·