منذ خمسين سنة خلت آلاف الجزائريين ضحايا عنف شديد في قلب باريس

باريس - ذات ال17 من أكتوبر 1961 خرج آلاف الجزائريين من باريس و ضواحيها للاحتجاج ضد حظر التجول العنصري الذي فرضه عليهم رئيس شرطة باريس آنذاك موريس بابون.
لقد كان ذلك منذ خمسين سنة خلت. يومها تعرضوا لمجزرة جماعية و قمع شديد ارتكبته شرطة باريس في قلب العاصمة الفرنسية. لقد كانت المظاهرة سلمية حيث أعطت فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني الأوامر للمتظاهرين لعدم الإجابة على أي استفزاز و لا عمل عنف و قد تم حتى تفتيشهم قبل مغادرتهم حيهم القزديري "لا فولي" بناتير للتأكد من انهم لا يحملون شيئا يمكن استعماله كسلاح.
علمت الشرطة أن مسيرة تتوجه نحو باريس فتمت محاصرة كل محطات الميترو. و كانت مواجهة المتظاهرين الذين لم يظهروا أية مقاومة بالضرب بالعصا و المطرقة حيث تعرضوا للضرب العشوائي من طرف شرطة هائجة أطلقت النار عليهم و رمت مئات الجثث في مياه نهر السين الباردة. لقد أطقت الشرطة مطاردة حقيقية ضدهم طيلة الليل و كان سكان باريس يتفرجون على ذلك دون التحرك فيما كان البعض الآخر -كما يؤكد المؤرخون- يتعاون مع الشرطة من اجل تشجيع هذا العنف الشرس.
و بشأن هذا التواطؤ المخزي أبدى الصحفي و الكاتب جورج ماتيي بشهادة مثيرة حيث قال أن "الشعور الذي احتفظ به عن مشاهد العنف هو أن شعب باريس تحول إلى متعاون و متواطئ مع الشرطة ليبلغ عن الجزائريين الذين كانوا يختبئون في المنازل هروبا من ذلك القمع الوحشي". و حسب الأرقام الرسمية خلف هذا القمع ثلاثة قتلى و للحفاظ على هذا التصريح منعت الصحافة من التواجد بمواقع الأحداث.
و مع ذلك فان الصور الاستثنائية التي أخذها ايلي كاغان تبقى الشاهد الوحيد لمدى فظاعة هذه الأحداث الدموية في تلك الليلة المأسوية. و حسب العديد من الشهادات كانت الحصيلة ثقيلة : توقيف 12000 إلى 15000 متظاهر من بينهم 3000 اعتقلوا في قصر الرياضة و حظيرة المعارض و ملعب بيار دي كوبرتين و حظيرة فينسين. عند وصولهم لهذه المخيمات تعرض المتظاهرون للضرب و قتل البعض منهم بمواقع الاعتقال فيما توفي العديد منهم متأثرين بجروحهم.
و اضافة الى ذلك تم ارجاع 1500 جزائري نحو الجزائر و وضعهم في المحتشدات فيما قتل ما بين 300 الى 400 جزائري رميا بالرصاص أو ضربا بالعصي أو رميا في نهر السين. كما سجل 2400 مصاب بجروح و 400 مفقود اثر هذا القمع الوحشي الذي ارتكبته الشرطة.
و يرى العديد من المؤرخين أن العنف الشديد الذي تعرض له الجزائريون الذين تظاهروا سلميا من اجل كرامتهم و استقلال بلدهم قد بلغ أشده يوم 17 أكتوبر 1961 لكنها لم تكن المرة الأولى اذ سبق و أن تعرضوا اسابيع من قبل لعمليات قمع دموية و عشوائية قامت بها "فرق خاصة" منظمة تجاوزت كل شرعية تحت اشراف موريس بابون من أجل ترهيب الجزائريين بفرنسا. و في هذه الفترة الماساوية كانت المفاوضات جارية بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و فرنسا التي أفضت الى استقلال الجزائر.
و كان ديغول يأمل أن يكون في مركز قوة ضمن المحادثات التي تعثرت بسبب مسألة الصحراء اذ احتجت فرنسا على سيادة الدولة الجزائرية المستقبلية على هذه المنطقة. كما قام ديغول بإقالة حافظ الأختام ادموند ميشلي من منصبه بعد أن أبدى هذا الاخير موافقته على التفاوض مع جبهة التحرير الوطني و بالتالي فتح المجال أمام وزيره الأول ميشال ديبري المؤيد للجزائر فرنسية. و بالتخلي عن ادموند ميشلي فان ذلك يعني أنه وافق على تشديد القمع ضد الجزائريين و هذا ما حدث فعلا بعد ذلك.
و كانت الأيام التي تلت ذلك أكثر دموية حيث كان الجزائريون يتعرضون يوميا بباريس و ضواحيها لاضطهاد أكثر مرفوق بعمليات اعتقال جماعية و اعدامات و التعذيب. و منذ تلك الآونة يتم تجاهل هذه الصفحة السوداء من الثورة التحريرية التي تتستر عنها فرنسا حيث تم فرض رقابة دولة لاخفاء هذه المجازر مثلما هو الشأن بالنسبة لعدة مآسي أخرى ارتكبت خلال الحقبة الاستعمارية.
و للاشارة تقوم جمعيات و مجمعات من أجل كشف الحقيقة و الاعتراف بهذه المجازر ك"جريمة دولة" بنشاطات مكثفة منذ بضعة سنوات حتى تستعيد الحقيقة و العدالة مكانتهما في الذاكرة الجماعية. كما تطالب هذه الجمعيات بأن تكون حرية الاستفادة من الأرشيف "فعلية بالنسبة للجميع" من مؤرخين و مواطنين و أن يشجع البحث التاريخي حول هذه القضايا في "اطار فرنسي-جزائري دولي و مستقل".
غير أن فرنسا ترفض الرضوخ لهذه المطالب حيث لم تشكل مجازر 17 أكتوبر 1961 الى حد الآن محور اعتراف رسمي. و عليه يرى المؤرخون أن هذا التردد يؤكد ما تبقى من اعادة كتابة تاريخ الاستعمار.