إرتفاع وتيرة التضخم السنوي بنسبة 4 بالمئة في نهاية سبتمبر 2011

الجزائر - استمرت وتيرة التضخم السنوي في الإرتفاع خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 مسجلة إرتفاعا قدره 4 بالمئة في سبتمبر مقابل 8ر3 بالمئة في أوت الماضي و 6ر3 بالمئة في جويلية بالرغم من تراجع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك يعود إلى انخفاض المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة فاقت 5 بالمئة حسبما علم اليوم الأحد لدى الديوان الوطني للاحصائيات.
و أوضح الديوان أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك شهد في سبتمبر الماضي تراجعا بنسبة 8ر0 بالمئة مقارنة بشهر أوت مسجلا انخفاضا أكبر من ذلك الذي سجل في سبتمبر 2010 (-3ر0 بالمئة). و أضاف الديوان أن تراجع مؤشر الأسعار في سبتمبر و الذي سجل بعد إرتفاع قدر ب1ر2 بالمئة في أوت يعود أساسا إلى المنتوجات الغذائية التي انخفضت أسعارها كذلك بنسبة 1ر2 بالمئة و هو نتيجة تراجع بنسبة 9ر5 بالمئة لأسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة.
و عدا الفواكه التي ارتفعت بحوالي 11 بالمئة و بدرجة أقل البيض (5ر1 بالمئة) سجلت كل المنتوجات الأخرى تراجعا. و تخص أهم التراجعات لحم الدجاج (-20 بالمئة و الخضر (-5ر10 بالمئة). و أوضح الديوان أن أسعار منتوجات الصناعة الغذائية ارتفعت بنسبة 3ر1 بالمئة و المواد المصنعة بنسبة 4ر0 بالمئة في حين أن مواد قطاع الخدمات تبقى مستقرة خلال نفس الفترة. و شهدت كافة المنتوجات الغذائية الصناعية إرتفاعا. و يتعلق الأمر لاسيما بالمشروبات غير الكحولية (+7ر14 بالمئة) و السكر و المنتوجات المسكرة (+1ر1 بالمئة) و القهوة (+1 بالمئة) و الزيوت و المواد الدسمة (+6ر0 بالمئة).
و مقارنة بسبتمبر 2010 شهدت الأسعار عند الاستهلاك في سبتمبر 2011 إرتفاعا بنسبة 13ر5 بالمئة مسجلة إرتفاعا قدره 70ر5 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية و 83 ر3 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و 26ر7 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الصناعية. كما ارتفعت المواد المصنعة بنسبة 42ر5 بالمئة في سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 و كذا الخدمات بإرتفاع قدره 3 بالمئة. و قد سجلت الأسعار عند الاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 إرتفاعا بنسبة 3ر4 بالمئة. و تشهد كافة فئات المنتوجات إرتفاعا: 15ر4 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية و 53ر4 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و 84ر3 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية.
و أوضح الديوان أن المواد المصنعة سجلت هي الأخرى إرتفاعا فاق نسبة 5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة سنة 2010 و كذا الخدمات بنسبة 17ر3 بالمئة. و خلال سنة استقرت نسبة التضخم في 9ر3 بالمئة و 7ر5 بالمئة سنة 2009 مقابل توقع نسبة 4 بالمئة نهاية سنة 2011 و 4 بالمئة في مشروع قانون المالية 2012.