تراجع الوتيرة السنوية للتضخم إلى 9ر4 بالمائة في أوت 2010

قدرت وتيرة التضخم السنوي ب 9ر4 بالمائة في شهر أوت مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالنسبة التي سجلت خلال شهر جويلية (1ر5 بالمئة) وجوان (4ر5 بالمئة) بالرغم من الارتفاع المعتاد الذي يسجل خلال شهر رمضان، حسبما علم يوم السبت لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
و أشار الديوان إلى أن المؤشر العام لأسعار الاستهلاك خلال شهر أوت الذي تزامن مع شهر رمضان سجل ارتفاعا بنسبة 7ر1 بالمئة مقارنة بشهر جويلية. و يجسد هذا الارتفاع الذي سجل بعد تراجع حتى و ان كان ضئيلا (5ر0 بالمئة) خلال شهر جويلية ارتفاعا محسوسا في أسعار المواد الغذائية ب 5ر3 بالمئة.
وعليه، سجلت المنتوجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا ب 3ر8 بالمئة في ظرف شهر واحد كما سجلت زيادات جوهرية في الأسعار لا سيما بالنسبة لبعض المنتوجات كالدواجن (2ر24 بالمئة) و الأسماك الطازجة (14ر19 بالمئة) و الفواكه الطازجة (2ر17 بالمئة) و الخضر الطازجة بحوالي 3ر10 بالمئة.
وفي المقابل، سجلت اسعار المنتوجات الصناعية تراجعا طفيفا بحوالي 3ر0 بالمئة و يعود ذلك أساسا الى تراجع المشروبات غير الكحولية (1ر7 بالمئة) و السكر و المنتوجات السطرية (9ر0 بالمئة) و الزيوت والمواد الدسمة (6ر0 بالمئة).
وخلال شهر أوت 2010 و مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية فان متوسط سعر المواد الغذائية ارتفع ب 7ر3 بالمئة على أساس 9ر2 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و 3ر4 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية. كما أن التغير الذي شهده مجموع هذه المنتوجات طلية الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة ن سنة 2009 قد بلغ 45ر4 بالمئة نظرا خاصة لارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 76ر5 بالمئة.
وخلال الفترة الممتدة من جانفي الى أوت سجلت كافة "منتوجات استهلاك السلة" الممثلة لاستهلاك العائلات ارتفاعات تمثلت أهمها في ارتفاع مجموعة "مواد غذائية-مشروبات غير كحولية" (76ر5 بالمئة) و الأثاث و مواد التأثيث (30ر3 بالمئة) و "صحة و نظافة جسدية" (66ر2 بالمئة) و ألبسة و أحذية (42ر2 بالمئة) و "سكن و أعباء" بنسبة 14ر2 بالمئة.