منظمة العمل الدولية تحذرمن ركود عالمي جديد يعمق مشكلة البطالة

جنيف - حذرت منظمة العمل الدولية يوم الثلاثاء بجنيف من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود جديد وأعمق فيما يخص التوظيف ما سيؤخرالتعافي الاقتصادي العالمي وقد يؤدي إلى المزيد من موجات الاضطرابات الاجتماعية في عدد من البلدان.
وأكد مدير المعهد الدولي لدراسات العمل التابع لمنظمة العمل الدولية رايموند تورسفي في تقرير المنظمة السنوي حول التوظيف الصادرتحت عنوان "عالم العمل للعام 2011 " "ان ساعة الحقيقة دقت وان العالم لديه فرصة وجيزة لتفادي كساد مزدوج على مستوى التوظيف". وذكر التقرير ان الانتعاش الاقتصادي العالمي بدأ متعثرا ما جعل تأثيره كبيرا على أسواق العمل وان الأمر سيتطلب ما لا يقل عن خمس سنوات لاعادة التوظيف في دول الاقتصاديات المتقدمة إلى مستويات ما قبل الأزمة أي بتأخير لمدة سنة عن التوقعات الواردة في تقرير2010.
وشدد على ضرورة استحداث نحو 80 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنتين المقبلتين بهدف استعادة معدلات التوضيف التي كانت سائدة ما قبل الأزمة لكن التباطؤ الاقتصادي الحالي لن يمكن الاقتصاد العالمي سوى من استحداث نحو نصف عدد هذه الوظائف التي تشكل "حاجة ملحة". ويضيف التقرير ان الاضطرابات الاجتماعية- الناجمة عن تفاقم البطالة وعدم تقاسم الاعباء المترتبة عن الأزمة بشكل عادل- تشكل خطرقد يرتفع في 45 دولة من الدول التي تمت دراستها في تقرير المنظمة والبالغ عددها 118 دولة.
وتشمل تلك الدول الاقتصاديات المتقدمة لاسيما في الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية وبدرجة أقل في آسيا في المقابل يقول التقرير إن دول أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية تشهد مستوى خطر مستقرا أو أقل انخفاضا من حيث الاضطرابات الاجتماعية. و أكد أن نحو ثلثي الاقتصادات المتقدمة ونصف الاقتصادات الناشئة والنامية تشهد تباطؤا في عمليات التوظيف ما يزيد من حدة وضع التوظيف الهش حيث تبلغ معدلات البطالة العالمية ذروتها وتتعدى ال200 مليون شخص حول العالم.
ويحدد التقرير ثلاثة عوامل تربط بين تأثير التباطؤ الاقتصادي الحالي المستمر على الوظائف أولها ان المؤسسات باتت في وضع أضعف من حيث قدرتها على الحفاظ على العمال بسبب اثار الازمة العالمية وثانيها زيادة الضغوط لاعتماد تدابير تقشف مالي مع تراجع استعداد الحكومات لاعتماد برامج جديدة لدعم التوظيف والدخل أو للحفاظ على الموجود منها اما الثالث يتمثل في غياب تنسيق سياسي دولي في هذا المجال.
ويدعو التقريرإلى دعم الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي عبر الاصلاح المالي والتدابيرالملائمة للاستثمار واعتماد استراتيجية انتعاش شاملة مبنية على الدخل ما قد يساعد علىتحفيزالاستثماروتقليص من فجوة التفاوتات الكبيرة في الدخل.