الأمم المتحدة : اللجنة السادسة توصي باستكمال الإتفاقية العامة حول الإرهاب الدولي

نيويورك - صادقت اللجنة السادسة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل القانونية الدولية أمس الجمعة على لائحة توصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل مجموعة عمل مكلفة باستكمال مشروع الإتفاقية العامة حول الإرهاب الدولي.
و يوصي هذا النص بتشكيل مجموعة عمل مكلفة بإعداد الصيغة النهائية للإتفاقية العامة حول الإرهاب الدولي و هذا خلال الدورة ال67 للجمعية العامة التي ستفتتح في سبتمبر 2012.
كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة النقاش حول المسألة المتعلقة بعقد ندوة على المستوى الرفيع مكلفة بالتوصل إلى رد مشترك و منظم للمجتمع الدولي على الإرهاب بكل أشكاله و مظاهرة و هذا تحت إشراف الأمم المتحدة. و قد تقرر الجمعية العامة فيما يخص هذه اللائحة عقد ندوة للجنة الخاصة في أفق 2013 بغية الإسراع في إعداد مشروع الإتفاقية العامة حول الإرهاب.
كما قررت اللجنة تسجيل في جدول الأعمال المؤقت للدورة المقبلة للجمعية العامة المسألة المتعلقة ب"الإجراءات الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي". و عقب الأشغال التي انطلقت في الفاتح من أكتوبر أوصت اللجنة السادسة في مشروع لائحتها التي ستعرض للإنتخاب بالجمعية العامة الأممية "بضرورة امتناع الدول عن تمويل و تشجيع أو دعم النشاطات الإرهابية".
كما أعربت الجمعية العامة عن "قلقها لارتفاع عدد عمليات اختطاف و حجز الرهائن مع المطالبة بدفع فدية أو تنازلات سياسية من قبل مجموعات إرهابية مؤكدة على ضرورة التصدي لهذا الظاهرة". و دعت الدول "إلى معاقبة رعاياها أو الأشخاص أو الكيانات الموجودة على أراضيها التي توفر الأموال لصالح أشخاص أو كيانات ترتكب أو تسعى إلى ارتكاب أعمال إرهابية".
كما تضمن النص دعوة كل الدول و الهيئات الدولية الإقليمية و شبه الإقليمية المختصة إلى تطبيق في أقرب الآجال للإسترايجية الدولية لمكافحة الإرهاب إضافة إلى اللوائح الأخرى. و ذكرت اللائحة الدول بالتزاماتها فيما يخص محاكمة مرتكبي الأعمال الإرهابية و هذا بموجب الإتفاقيات و البروتوكولات الدولية و لوائح مجلس الأمن لا سيما اللائحة 1373 (2001).
و خلال أشغال اللجنة السادسة للأمم المتحدة أعربت وفود مصر و سوريا وإيران و السودان و كوبا و فنزويلا و نيكاراغوا عن معارضتها للإدارج منظمة حلف شمال الأطلسي من بين الفاعلين الإقليميين العاملين من أجل الوقاية من الإرهاب و القضاء عليه في تمهيد مشروع اللائحة مشيرة إلى أن هذه المنظمة "لا تسعى إلى تحقيق هذا الهدف بل إلى خدمة مصالح بعض القوى العضوة في مجلس الأمن".