تنمية محلية: الجلسات الجهوية تعتبر "قفزة معتبرة" في المشاورات الوطنية

الاغواط - أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد صغير باباس يوم الخميس بالاغواط ان الجلستين الجهويتين التي نظمتا لحد الان تعتبران "قفزة معتبرة" في مسار المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية التي تم الشروع فيها في شهر سبتمبر الماضي.
و أوضح باباس خلال افتتاح اشغال الجلسات الثالثة التي تجمع ثمان ولايات من الهضاب العليا ان "النقاشات و التوصيات التي توص [1]يها خلال الجلستين الاولى و الثانية (التي عقدت بورقلة و بشار على التوالي) تعتبر قفزة معتبرة في المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية و تحضير ارضية التوصيات". و مكنت اشغال هاتين الجلستين الجهويتين-حسبه- من الخروج بتوصيات تعكس الانشغالات الحقيقية و تطلعات السكان سيما المقيمين في مناطق جنوب البلاد.
و خلال هاذين الموعدين التقت "اجتمع الولاة و المنتخبون المحليون ومندوبو المجتمع المدني و اعضاء وفد المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في نقاش ثري حول انشعالات المواطنين و الصعوبات التي تعيق تطبيق برامج التنمية". و بخصوص اهداف الجلسات الجهوية التي تعتبر ثاني مرحلة في المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية قال باباس انها ترمي إلى تأكيد الانشغالات و التطلعات التي تم استقاؤها خلال اللقاءات المحلية للمشاورات التي نشطها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي من 5 سبتمبر إلى 10 نوفمبر الجاري في 20 ولاية.
و أكد باباس امام ممثلي ولايات الاغواط و تيارت و السعيدة و البيض و تيسمسيلت و النعامة و الجلفة و المسيلة قائلا "علينا ان نخرج في ختام هذه الجلسات الجهوية السبعة الجلسات يتوصيات ستحظى باجماع بين جميع اطراف التنمية المحلية (ولاة و منتخبين و جمعيات).
كما ذكر من جهة أخرى بأن هذه التوصيات " ستجمع في أرضية و ترسل إلى رئيس الجمهورية قصد تطبيقها ابتداء من سنة 2012". في نفس السياق صرح المتحدث أن انشغالات السكان لكل ولاية متضمنة في تقارير أعدها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي على أساس تدخلات المشاركين في هذه اللقاءات من المرحلة الأولى من المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية.
و في الأخير ذكر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بالمسار التاريخي و أهداف المشاورات الوطنية التي حسب قوله " ليست لا ظرفية و لم تأت صدفة" لكنها تندرج ضمن التزامات الجزائر لتحقيق الحكامة الجيدة. كما أضاف يقول " لقد قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 2 ماي الماضي بتكليف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بمباشرة مشاورات وطنية حول التنمية المحلية قبل نهاية السنة الجارية. كما قرر من جهة أخرى خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 أوت الماضي ادخال أرضية التوصيات التي ستخرج بها المشاورات في المخطط الوطني حول الاصلاحات قصد تطبيقها".
و يذكر أن أشغال هذه الجلسات الثالثة ستجري في شكل أربع ورشات تتعلق بمواضيع مرتبطة بالتنمية المحلية و تحسين حكامة الجماعات المحلية. و ستتوج هذه الجلسات مساء يوم الخميس بعقد جلسة علنية ستخصص للمصادقة على التوصيات التي ستخرج لها الورشات.