استمرار المواجهات بين المعتصمين وقوات الأمن بالقاهرة مع امتداد الاحتجاجات الى مدن اخرى

القاهرة - تواصلت يوم الأحد المواجهات بين المعتصمين وقوات الأمن المركزي في ميدان التحرير بالقاهرة فيما امتدت المظاهرات الى مدينتي الاسكندرية والسويس مما تسبب في مقتل متظاهرين واصابة العشرات بجروح.
ونقلت تقارير إعلامية من موقع الأحداث ان قوات الأمن عززت تواجدها في حوالي الساعة الثالثة من فجر الأحد على ثلاثة محاور من جهة شوارع القصر العيني ومنصور ومحمد محمود مما أدى الى تراجع المعتصمين حتى شارع طلعت حرب ليقوم المعتصمون بعد ذلك بمطاردتها وإعادتها الى مناطق تمركزها التي تدافع عنها باستماتة. وقام المعتصمون بإشعال النار في إطارات السيارات كما قاموا بالقاء زجاجات مولوتوف على قوات الأمن المركزي للحد من إطلاق القنابل المسيلة للدموع التي تسببت في وقوع إصابات كثيرة في صفوف المعتصمين.
وكان بعض المتظاهرين قد قرروا الاعتصام بميدان التحرير وسط القاهرة عقب مليونية "حماية الديمقراطية وتسليم السلطة" التي دعت إليها يوم الجمعة أحزاب وقوى سياسية وعلى رأسها التيارات الإسلامية للمطالبة بسحب وثيقة للمبادئ الدستورية طرحتها السلطات الانتقالية وتحديد موعد لتسليم السلطة للمدنيين. وحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة المصرية فإن الاشتباكات المتواصلة في ميدان التحرير أسفرت عن وفاة متظاهر أصيب بطلق ناري بعد وصوله إلى المستشفى فيما بلغ عدد المصابين 676 شخصا.
من جهة أخرى امتدت المظاهرات الى مدينتي الاسكندرية والسويس في مصر ليلية السبت الى الأحد مع إندلاع اشتباكات مع قوات الأمن. وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام مديرية أمن الإسكندرية تصاعدت بشكل كبير في الساعات الماضية. وقال الموقع الإخباري لصحيفة "اليوم السابع" إن المتظاهرين في الاسكندرية فوجئوا بإطلاق رصاص مطاطي وقنابل مسيلة للدموع من طرف الشرطة مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل.
وقد إنطلقت المظاهرات في الإسكندرية إحتجاجا على تدخل قوات الأمن المركزي ضد المعتصمين والمتظاهرين في ميدان التحرير والذي خلف لحد الآن سقوط قتيل ومئات المصابين. وتشهد مدينة السويس الليلة أيضا مظاهرات تضمانية مع المعتصمين في ميدان التحرير حيث قدر التلفزيون المصري عدد المتظاهرين في ميدان الأربعين بالمدينة ب4000 شخص.
وأكد أعضاء من تكتل شباب السويس الذي يقود الاحتجاجات أنهم سيعتصمون بالميدان للمطالبة بتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني أو لرئيس المحكمة الدستورية وإسقاط وثيقة المبادئ الدستورية وتفعيل قانون العزل السياسي ضد فلول الحزب الوطني الديمقراطي المنحل (الحزب الحاكم سابقا).