يوسفي: مراجعة قانون المحروقات لن تمس قاعدة 49/51 بالمئة

الدوحة - أكد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي يوم الأربعاء بالدوحة أن مراجعة قانون المحروقات لن تمس أساسه المتمثل في قاعدة 49/51 بالمئة المسيرة للإستثمار الأجنبي في الجزائر في قطاع المحروقات.
و قال يوسفي خلال لقاء صحفي على هامش المؤتمر العالمي 20 للنفط في هذا الصدد "إن التفكير حول تحفيزات الإستثمار الأجنبي التي ستدرج في قانون المحروقات لن تخص بتاتا قاعدة 49/51 بالمئة التي تبقى اساسا لقانوننا". و أوضح وزير الطاقة فيما يخص مراجعة القانون 07/05 المتعلق بالمحروقات أنه "سيتم إدراج هذه التحفيزات لبعث التنقيب في عرض البحر و المحروقات غير التقليدية".
و أكد يوسفي في هذا السياق أن الجزائر "تبقى سيدة على احتياطاتها". و كان الوزير قد أوضح ل (وأج) أمس الثلاثاء أن التعديلات ستخص بعض الإجراءات الجبائية و الأحكام التعاقدية بين سوناطراك و شركائها.
و ردا على سؤال حول مدى تقدم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا و أوروبا مرورا بالجزائر كشف وزير الطاقة عن تنظيم اجتماع خلال بضعة أسابيع مع الشركة النفطية النايجيرية "سي. أن. أن. بي. سي" من أجل بحث سبل تطوير المشروع. و أشار الوزير خلال الدورة الوزارية التي نشطها خلال هذا المؤتمر إلى أن الجزائر تعمل على رفع الانتاج النفطي من 2ر1 مليون برميل يوميا حاليا إلى 5ر1 مليون برميل يوميا في غضون السنوات القليلة المقبلة.
كما استعرض أمام جمع من مسؤولي شركات طاقوية و مندوبين حاضرين خلال هذه الدورة مزايا الاستثمار في القطاع النفطي و الغازي الجزائري. و خلص الوزير إلى القول أن قطاع الطاقة في الجزائر "يتوفر على مجالات واعدة للاستثمار و هدفنا هو تكثيف نشاط التنقيب من أجل تعزيز احتياطاتنا بهدف تلبية احتياجات سوقنا المحلية و تعزيز مكانتنا كطرف فاعل في الاسواق الاقليمية و الدولية".